ماده ۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی « موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود: الف - چاپ و انتشار نشريه ‌اي كه پروانه بر...» ایجاد کرد)
 
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:


تبصره - مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت‌ مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمي‌ باشند.
تبصره - مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت‌ مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمي‌ باشند.
== مقالات مرتبط ==
* [[هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی]]
* [[سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)]]
* [[انواع مسؤولیت در جرایم مطبوعاتی با نگاه به تعدادی از دعاوی مطبوعاتی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶

موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود:

الف - چاپ و انتشار نشريه ‌اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده است و يا بدستور دادگاه بطور موقت يا دائم تعطيل ‌گرديده است.

ب - انتشار نشريه بگونه ‌اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.

ج - انتشار نشريه بنحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه بطور موقت يا دائم تعطيل شده‌ اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.

د - انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مديرمسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.

تبصره - مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت‌ مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمي‌ باشند.

مقالات مرتبط