ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''بازپرس ، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب مي كند . در صورت تعدد كارشناسان ، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر ، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد .
'''ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[بازپرس]]، [[کارشناسی|کارشناس]] را به قید قرعه از بین [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره 1 ماده 156: اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند .
 
تبصره 2 ماده 156: اگر حوزه اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست ، بازپرس مي تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند .
تبصره ۱ - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
تبصره ۲ - اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] مجاور یا [[اهل خبره]] انتخاب کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از واژه تخصص در تبصره 1 ماده فوق، حوزه تخصصی است نه میزان تخصص. لذا کارشناسی که در حوزه ای خاص دارای شرایط لازم برای اخذ پروانه کارشناسی تشخیص داده شده است، در آن حوزه متخصص تلقی می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
مقصود از واژه «تخصص» در تبصره ۱ ماده فوق، حوزه تخصصی است نه میزان تخصص؛ لذا کارشناسی که در حوزه ای خاص دارای شرایط لازم برای اخذ پروانه کارشناسی تشخیص داده شده‌است، در آن حوزه متخصص تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277352|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
این ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277352|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/8655_1372/12/10 در فرض اعتراض به نظر کارشناسان رسمی منتخب و ناتوانی در انتخاب هیأت کارشناسان رسمی در محل، دادگاه می تواند یکی از این موارد را انجام دهد:


1- استفاده از خبرگان محلی
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۸۶۵۵_۱۳۷۲/۱۲/۱۰ در فرض [[اعتراض]] به نظر کارشناسان رسمی منتخب و ناتوانی در انتخاب هیئت کارشناسان رسمی در محل، دادگاه می‌تواند یکی از این موارد را انجام دهد:


2-استفاده از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضایی دادگاه
* استفاده از خبرگان محلی
* استفاده از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضایی دادگاه
* محول کردن امر کارشناسی به دادگاهی که کارشناسی رسمی در حوزه آن است مشروط به امکان انجام امر کارشناسی در آن حوزه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277356|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


3- محول کردن امر کارشناسی به دادگاهی که کارشناسی رسمی در حوزه آن است مشروط به امکان انجام امر کارشناسی در آن حوزه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277356|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* همچنین بر اساس نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] به شماره ۷/۴۰۸_۱۳۶۹/۱/۱۰، دادگاه‌ها حق استفاده از کارشناسان معلق را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277360|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


همچنین بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره 7/408_1369/1/10 دادگاه ها حق استفاده از کارشناسان معلق را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277360|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]
[[رده:کارشناسی]]
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۱

ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۱ - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تبصره ۲ - اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

توضیح واژگان

مقصود از واژه «تخصص» در تبصره ۱ ماده فوق، حوزه تخصصی است نه میزان تخصص؛ لذا کارشناسی که در حوزه ای خاص دارای شرایط لازم برای اخذ پروانه کارشناسی تشخیص داده شده‌است، در آن حوزه متخصص تلقی می‌شود.[۱]

پیشینه

این ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کرد.[۲]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۸۶۵۵_۱۳۷۲/۱۲/۱۰ در فرض اعتراض به نظر کارشناسان رسمی منتخب و ناتوانی در انتخاب هیئت کارشناسان رسمی در محل، دادگاه می‌تواند یکی از این موارد را انجام دهد:
  • استفاده از خبرگان محلی
  • استفاده از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضایی دادگاه
  • محول کردن امر کارشناسی به دادگاهی که کارشناسی رسمی در حوزه آن است مشروط به امکان انجام امر کارشناسی در آن حوزه[۳]

مقالات مرتبط

چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681184
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277352
  3. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277356
  4. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277360