ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۱ - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تبصره ۲ - اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

مقصود از واژه «تخصص» در تبصره ۱ ماده فوق، حوزه تخصصی است نه میزان تخصص؛ لذا کارشناسی که در حوزه ای خاص دارای شرایط لازم برای اخذ پروانه کارشناسی تشخیص داده شده‌است، در آن حوزه متخصص تلقی می‌شود.

پیشینه

این ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار تلقی کرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری

1. انتخاب کارشناس توسط بازپرس با قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.
2. کارشناس باید صلاحیت در رشته مربوطه را داشته باشد.
3. در صورت تعدد کارشناسان، تعداد آنها باید فرد باشد تا نظر اکثریت قابل قبول باشد.
4. نظر اکثریت زمانی معتبر است که کارشناسان از نظر تخصص برابر باشند.
5. در حوزه‌هایی که کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد یا به تعداد کافی در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از کارشناسان حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره استفاده کند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/97/1880 مورخ 1397/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/1168 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۸۶۵۵_۱۳۷۲/۱۲/۱۰ در فرض اعتراض به نظر کارشناسان رسمی منتخب و ناتوانی در انتخاب هیئت کارشناسان رسمی در محل، دادگاه می‌تواند یکی از این موارد را انجام دهد:

• استفاده از خبرگان محلی
• استفاده از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضایی دادگاه
• محول کردن امر کارشناسی به دادگاهی که کارشناسی رسمی در حوزه آن است مشروط به امکان انجام امر کارشناسی در آن حوزه

• همچنین بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره ۷/۴۰۸_۱۳۶۹/۱/۱۰، دادگاه‌ها حق استفاده از کارشناسان معلق را ندارند.
• نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی