۱۴٬۴۲۶
ویرایش
←رویه‌های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[بازپرس]]، کارشناس را به قید قرعه از بین [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. | '''ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[بازپرس]]، [[کارشناسی|کارشناس]] را به قید قرعه از بین [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. | ||
تبصره ۱ - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند. | تبصره ۱ - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۸۶۵۵_۱۳۷۲/۱۲/۱۰ در فرض [[اعتراض]] به نظر کارشناسان رسمی منتخب و ناتوانی در انتخاب هیئت کارشناسان رسمی در محل، دادگاه می‌تواند یکی از این موارد را انجام دهد: | |||
* استفاده از خبرگان محلی | |||
همچنین بر اساس نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] به شماره ۷/۴۰۸_۱۳۶۹/۱/۱۰، دادگاه‌ها حق استفاده از کارشناسان معلق را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277360|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * استفاده از کارشناسان رسمی خارج از حوزه قضایی دادگاه | ||
* محول کردن امر کارشناسی به دادگاهی که کارشناسی رسمی در حوزه آن است مشروط به امکان انجام امر کارشناسی در آن حوزه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277356|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* همچنین بر اساس نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] به شماره ۷/۴۰۸_۱۳۶۹/۱/۱۰، دادگاه‌ها حق استفاده از کارشناسان معلق را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277360|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||