ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۱۰۰ در قانون ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد . | ماده ۱۰۰ در قانون ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
در قانون سابق ضمن ماده ۱۲۵ در مورد نحوه تعیین جلسه دادرسی ضابطه رعایت نوبت و ترتیب وصول به دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی مشخص شده بود در حالی که در قانون جدید این ضابطه حذف شده‌است . | در قانون سابق ضمن ماده ۱۲۵ در مورد نحوه تعیین جلسه دادرسی ضابطه رعایت نوبت و ترتیب وصول به دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی مشخص شده بود در حالی که در قانون جدید این ضابطه حذف شده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1841884|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تعیین وقت دادگاه‌ها از روی دفتر اوقات دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود و با توجه به شلوغی محاکم و پر بودن نوبت ها (گاهی تا چند ماه) اجرای مفاد تبصره ماده ۱۰۰ خالی از اشکال نخواهد بود. | تعیین وقت دادگاه‌ها از روی دفتر اوقات دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود و با توجه به شلوغی محاکم و پر بودن نوبت ها (گاهی تا چند ماه) اجرای مفاد تبصره ماده ۱۰۰ خالی از اشکال نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در رسیدگی‌های خارج از نوبت باید در هر حال فاصله ۵ روزه ابلاغ تا جلسه رسیدگی رعایت شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
در مواردی ممکن است جلسه دادگاه تشکیل شود اما در جخت رسیدگی مانعی باشد مانند موردی که ابلاغ نقصی دارد، در این موارد نیز دادگاه باید نزدیکترین نوبت را برای جلسه بعدی تعیین کند. | در مواردی ممکن است جلسه دادگاه تشکیل شود اما در جخت رسیدگی مانعی باشد مانند موردی که ابلاغ نقصی دارد، در این موارد نیز دادگاه باید نزدیکترین نوبت را برای جلسه بعدی تعیین کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
در روند رسیدگی به پرونده‌ها مواردی پیش می‌آید که در نوبت مقرر اساساً دادگاه تشکیل نمی‌شود همچون مواردی که قاضی در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است، مطابق ماده ۱۰۰ دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید. | در روند رسیدگی به پرونده‌ها مواردی پیش می‌آید که در نوبت مقرر اساساً دادگاه تشکیل نمی‌شود همچون مواردی که قاضی در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است، مطابق ماده ۱۰۰ دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اجرای تبصرهماده سد گاهی با مشکل مواجه می‌شود، فرض کنید یکی از طرفین خارج از کشور اقامت دارد و شرایط تجدید جلسه رسیدگی محقق شده‌است، حال طبق تبصره ماده ۱۰۰ باید جلسه جداکثر ظرف مدت ۲ ماه تشکیل شود، اما طبق ماده ۶۴ در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه باید کمتر از دوماه نباشد، در عمل بین این ماده و تبصره ماده ۱۰۰ تداخل پدید می‌آید. | اجرای تبصرهماده سد گاهی با مشکل مواجه می‌شود، فرض کنید یکی از طرفین خارج از کشور اقامت دارد و شرایط تجدید جلسه رسیدگی محقق شده‌است، حال طبق تبصره ماده ۱۰۰ باید جلسه جداکثر ظرف مدت ۲ ماه تشکیل شود، اما طبق ماده ۶۴ در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه باید کمتر از دوماه نباشد، در عمل بین این ماده و تبصره ماده ۱۰۰ تداخل پدید می‌آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464836|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱)در مواردی به حکم قانون رسیدگی خارج از نوبت انجام می‌شود، مثال: ماده ۱۶ قانون صدور چک: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزائی مربوط به چک در دادسرا ودادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل می‌آید. | ۱)در مواردی به حکم قانون رسیدگی خارج از نوبت انجام می‌شود، مثال: ماده ۱۶ قانون صدور چک: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزائی مربوط به چک در دادسرا ودادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل می‌آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
۲)ممکن است عدم تشکیل دادگاه ناشی از علل دیگر خارج از امور منتسب به طرفین باشد مانند عدم اعاده اخطاریه از مرجع ابلاغ و معلوم نبودن چگونگی ابلاغ وقت دادرسی به هر یک از طرفین در فرض عدم حضور آنان در جلسه دادگاه، یا مصادف شدن وقت رسیدگی با روز تعطیل یا بیماری یا مرخصی قاضی دادگاه و نبودن دادرس علی‌البدل برای جایگزینی یا تداخل وقت رسیدگی پرونده‌ها. | ۲)ممکن است عدم تشکیل دادگاه ناشی از علل دیگر خارج از امور منتسب به طرفین باشد مانند عدم اعاده اخطاریه از مرجع ابلاغ و معلوم نبودن چگونگی ابلاغ وقت دادرسی به هر یک از طرفین در فرض عدم حضور آنان در جلسه دادگاه، یا مصادف شدن وقت رسیدگی با روز تعطیل یا بیماری یا مرخصی قاضی دادگاه و نبودن دادرس علی‌البدل برای جایگزینی یا تداخل وقت رسیدگی پرونده‌ها. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280240|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۴۱
هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.
تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
توضیح واژگان
جلسه خارج از نوبت: زمانی که به عللی از اسباب قانونی تسریع در رسیدگی به عمل آید به این صورت که وقت زودتری برای رسیدگی معین شود. ۵۳۴۷۵۲
پیشینه
ماده ۱۰۰ در قانون ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد .[۱]
در قانون سابق ضمن ماده ۱۲۵ در مورد نحوه تعیین جلسه دادرسی ضابطه رعایت نوبت و ترتیب وصول به دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی مشخص شده بود در حالی که در قانون جدید این ضابطه حذف شده‌است .[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تعیین وقت دادگاه‌ها از روی دفتر اوقات دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود و با توجه به شلوغی محاکم و پر بودن نوبت ها (گاهی تا چند ماه) اجرای مفاد تبصره ماده ۱۰۰ خالی از اشکال نخواهد بود. [۳] در رسیدگی‌های خارج از نوبت باید در هر حال فاصله ۵ روزه ابلاغ تا جلسه رسیدگی رعایت شود [۴]
در مواردی ممکن است جلسه دادگاه تشکیل شود اما در جخت رسیدگی مانعی باشد مانند موردی که ابلاغ نقصی دارد، در این موارد نیز دادگاه باید نزدیکترین نوبت را برای جلسه بعدی تعیین کند. [۵]
در روند رسیدگی به پرونده‌ها مواردی پیش می‌آید که در نوبت مقرر اساساً دادگاه تشکیل نمی‌شود همچون مواردی که قاضی در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است، مطابق ماده ۱۰۰ دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید. [۶]
انتقادات
اجرای تبصرهماده سد گاهی با مشکل مواجه می‌شود، فرض کنید یکی از طرفین خارج از کشور اقامت دارد و شرایط تجدید جلسه رسیدگی محقق شده‌است، حال طبق تبصره ماده ۱۰۰ باید جلسه جداکثر ظرف مدت ۲ ماه تشکیل شود، اما طبق ماده ۶۴ در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه باید کمتر از دوماه نباشد، در عمل بین این ماده و تبصره ماده ۱۰۰ تداخل پدید می‌آید. [۷]
مصادیق و نمونه‌ها
۱)در مواردی به حکم قانون رسیدگی خارج از نوبت انجام می‌شود، مثال: ماده ۱۶ قانون صدور چک: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزائی مربوط به چک در دادسرا ودادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل می‌آید. [۸]
۲)ممکن است عدم تشکیل دادگاه ناشی از علل دیگر خارج از امور منتسب به طرفین باشد مانند عدم اعاده اخطاریه از مرجع ابلاغ و معلوم نبودن چگونگی ابلاغ وقت دادرسی به هر یک از طرفین در فرض عدم حضور آنان در جلسه دادگاه، یا مصادف شدن وقت رسیدگی با روز تعطیل یا بیماری یا مرخصی قاضی دادگاه و نبودن دادرس علی‌البدل برای جایگزینی یا تداخل وقت رسیدگی پرونده‌ها. [۹]
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796800
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1841884
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554820
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287132
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619932
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619928
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464836
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464824
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280240