ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ارتباط: در لغت به معنی، ربط بستن، مواصلت کردن می‌باشد و در حقوق رشته مشترک که موجب اتصال حقوقی عناصر مختلف دو یا چند دادخواست می‌شود تعریف شده‌است. | ارتباط: در لغت به معنی، ربط بستن، مواصلت کردن می‌باشد و در حقوق رشته مشترک که موجب اتصال حقوقی عناصر مختلف دو یا چند دادخواست می‌شود تعریف شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4208228|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref> | ||
دعاوی مرتبط: دعاوی که با هم ارتباط داشته یا اتحاد منشأ داشته باشند . | دعاوی مرتبط: دعاوی که با هم ارتباط داشته یا اتحاد منشأ داشته باشند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105408|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق ما پیش از آن که دعاوی مرتبط، با الهام از حقوق غرب در قوانین مدون وارد شود، در فقه علمای اهل سنت و شیعه مورد توجه بوده و اصطلاح «تداعی» را برای آن وضع نموده بودند، قانونگذار ابتداعا در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۴ ذی القعده ۱۳۲۹ ه.ق از قانون اصول محاکمات مدنی قبرس اقتباس نمود، و چند سال بعد در قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۱۳۱۴ و در ماده ۷۶ آن ضمن بیان قاعده استقلال دعاوی، دعاوی مرتبط و متعدد را مورد بررسی قرار داد و بعد از آن در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۲۸) با دیدی وسیع تر و جامع تر به موضوع دعاوی مرتبط پرداخته‌است. | در حقوق ما پیش از آن که دعاوی مرتبط، با الهام از حقوق غرب در قوانین مدون وارد شود، در فقه علمای اهل سنت و شیعه مورد توجه بوده و اصطلاح «تداعی» را برای آن وضع نموده بودند، قانونگذار ابتداعا در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۴ ذی القعده ۱۳۲۹ ه.ق از قانون اصول محاکمات مدنی قبرس اقتباس نمود، و چند سال بعد در قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۱۳۱۴ و در ماده ۷۶ آن ضمن بیان قاعده استقلال دعاوی، دعاوی مرتبط و متعدد را مورد بررسی قرار داد و بعد از آن در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۲۸) با دیدی وسیع تر و جامع تر به موضوع دعاوی مرتبط پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105348|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
طرح دعوای مرتبط منحصر به دعوای تقابل نبوده و حتی اگر به صورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ و ۱۰۳ ق.آ.د. م بایستی توامان مورد رسیدگی قرار گیرند. | طرح دعوای مرتبط منحصر به دعوای تقابل نبوده و حتی اگر به صورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ و ۱۰۳ ق.آ.د. م بایستی توامان مورد رسیدگی قرار گیرند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105336|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> وکلا و طرفین دعوا مکلفند در صورت دعاوی مرتبط را به دادگاه اعلام نمایند، البته در مورد عدم اطلاع ضمانت اجرایی وجود ندارد مگر برای وکلا که موجب پیگیری انتظامی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که دو دعوای یکسان در دو دادگاه مطرح باشد، قانون تنها به ارسال پرونده به دادگاه اول (در صورت ایراد) اشاره کرده‌است و در مورد وظیفه دادگاه اول در مقابله با پرونده سخنی به میان نیامده است، به نظر می‌رسد صدور قرار رد یا عدم استماع برای پرونده دوم شایسته‌است چرا که یک حق بیش از یک بار قابل مطالبه نمی‌باشد. | در صورتی که دو دعوای یکسان در دو دادگاه مطرح باشد، قانون تنها به ارسال پرونده به دادگاه اول (در صورت ایراد) اشاره کرده‌است و در مورد وظیفه دادگاه اول در مقابله با پرونده سخنی به میان نیامده است، به نظر می‌رسد صدور قرار رد یا عدم استماع برای پرونده دوم شایسته‌است چرا که یک حق بیش از یک بار قابل مطالبه نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2288028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب قرار پیش‌بینی نشده‌است. | تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب قرار پیش‌بینی نشده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345296|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب قرار پیش‌بینی نشده‌است. | در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب قرار پیش‌بینی نشده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345296|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱)دعوای خلع ید مطرح باشد و در دادگاه دیگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردیده باشد، در این صورت به دو دعوا توامان رسیدگی می‌شود. | ۱)دعوای خلع ید مطرح باشد و در دادگاه دیگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردیده باشد، در این صورت به دو دعوا توامان رسیدگی می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
۲) طرح دعوای فسخ به استناد خیار غبن و صدور حکم بی حقی، مانع طرح مجدد دعوای فسخ بر مبنای خیار شرط نمی‌باشد. | ۲) طرح دعوای فسخ به استناد خیار غبن و صدور حکم بی حقی، مانع طرح مجدد دعوای فسخ بر مبنای خیار شرط نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4208812|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۵۳
اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
توضیح واژگان
ارتباط: در لغت به معنی، ربط بستن، مواصلت کردن می‌باشد و در حقوق رشته مشترک که موجب اتصال حقوقی عناصر مختلف دو یا چند دادخواست می‌شود تعریف شده‌است. [۱]
دعاوی مرتبط: دعاوی که با هم ارتباط داشته یا اتحاد منشأ داشته باشند .[۲]
پیشینه
در حقوق ما پیش از آن که دعاوی مرتبط، با الهام از حقوق غرب در قوانین مدون وارد شود، در فقه علمای اهل سنت و شیعه مورد توجه بوده و اصطلاح «تداعی» را برای آن وضع نموده بودند، قانونگذار ابتداعا در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۴ ذی القعده ۱۳۲۹ ه.ق از قانون اصول محاکمات مدنی قبرس اقتباس نمود، و چند سال بعد در قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۱۳۱۴ و در ماده ۷۶ آن ضمن بیان قاعده استقلال دعاوی، دعاوی مرتبط و متعدد را مورد بررسی قرار داد و بعد از آن در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۲۸) با دیدی وسیع تر و جامع تر به موضوع دعاوی مرتبط پرداخته‌است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
طرح دعوای مرتبط منحصر به دعوای تقابل نبوده و حتی اگر به صورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ و ۱۰۳ ق.آ.د. م بایستی توامان مورد رسیدگی قرار گیرند. [۴] وکلا و طرفین دعوا مکلفند در صورت دعاوی مرتبط را به دادگاه اعلام نمایند، البته در مورد عدم اطلاع ضمانت اجرایی وجود ندارد مگر برای وکلا که موجب پیگیری انتظامی خواهد بود. [۵]
در صورتی که دو دعوای یکسان در دو دادگاه مطرح باشد، قانون تنها به ارسال پرونده به دادگاه اول (در صورت ایراد) اشاره کرده‌است و در مورد وظیفه دادگاه اول در مقابله با پرونده سخنی به میان نیامده است، به نظر می‌رسد صدور قرار رد یا عدم استماع برای پرونده دوم شایسته‌است چرا که یک حق بیش از یک بار قابل مطالبه نمی‌باشد. [۶]
تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب قرار پیش‌بینی نشده‌است. [۷]
انتقادات
در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب قرار پیش‌بینی نشده‌است. [۸]
مصادیق و نمونه‌ها
۱)دعوای خلع ید مطرح باشد و در دادگاه دیگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردیده باشد، در این صورت به دو دعوا توامان رسیدگی می‌شود. [۹]
۲) طرح دعوای فسخ به استناد خیار غبن و صدور حکم بی حقی، مانع طرح مجدد دعوای فسخ بر مبنای خیار شرط نمی‌باشد. [۱۰]
منابع
- ↑ رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4208228
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105408
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105348
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105336
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569560
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288028
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345296
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345296
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550292
- ↑ رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4208812