ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی''': [[جهل به حکم]]، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل [[علم]] عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم [[عذر شرعی|شرعاً عذر]] محسوب شود.  

تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|قاعده قانونی بودن جرم و مجازات]]، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته است، هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538960|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> به علاوه اشتباه در موضوع، اگر منجر به فقدان [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] در مجرم شود، [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] دانسته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست مگر آنکه: 1-مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند. 2-عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد. 3-فرد در جهل خود، [[قصور]] یا [[تقصیر]]<nowiki/>ی نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579240|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> نتیجتا جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمیتواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی نیاز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در نظریه 7/5982-78/9/16 بیان شده است که "ادعای جهل در صورتی میتواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}