۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←انتقادات
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:شرایط ورود ثالث به داوری using HotCat) |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' ورود شخص ثالث | '''ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' ورود [[شخص ثالث]] | ||
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود | هرگاه شخص ثالثی در موضوع [[داوری]] برای خود مستقلاً [[حق|حقی]] قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین [[ذی‌نفع]] بداند، می‌تواند مادام که [[ختم رسیدگی]] اعلام نشده‌است وارد داوری شود، مشروط بر این که [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه]] و آیین داوری و «[[داور]]» را بپذیرد و ورود وی مورد [[ایراد]] هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود. | ||
* [[ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[داوری]]: بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در تعریف داوری چنین نیز گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع [[دادگستری]] رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مؤسسهٔ حقوق بین‌الملل، ورود ثالث در داوری‌های بین‌المللی را صرفاً در مواردی پذیرفته‌است که طرفین توافق کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078736|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در ماده ۵۶ کنوانسیون لاهه ۱۸۹۹ و ماده ۸۴ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ نیز، ورود شخص ثالث تنها در حالتی که مسألهٔ تفسیر [[معاهدات]] دوجانبه و چندجانبه‌ای که دولت ثالث نیز عضو آن [[معاهده]] است در داوری مطرح باشد؛ پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078744|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
قاعدهٔ مذکور در مادهٔ فوق، از مقتضیات داوری است. چراکه بنیاد داوری بر [[تراضی]] است و ورود به جریان داوری با تراضی ممکن است. همچنین، بر همین اساس، چنانچه کسی تراضی به داوری را قبول نداشته باشد، ورود و دخالت وی سبب قانونی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3986820|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ورود شخص ثالث در [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری بین‌المللی]]، چندان رایج نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078732|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مستفاد از مادهٔ فوق، با وجود شرایط مذکور، ورود ثالث از زمان شروع [[دادرسی]] تا پیش از ختم رسیدگی ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652544|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
شایان ذکر است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری، قانون داوری، قواعد حاکم و … را تعیین کرده باشند؛ ثالث حق اظهارنظر نسبت به این موارد را ندارد و بایستی همان وضع را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، در صورت مخالفت [[خواهان]] یا [[خوانده]]، ثالث امکان ورود به داوری را ندارد. در چنین فرضی، ثالث تنها از طریق طرح [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه]] دولتی صلاحیت‌دار می‌تواند اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
در خصوص این ماده چنین مطرح شده‌است که: «استفاده از لفظ [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه]] در این ماده نابجاست و ظاهر این ماده مفید این معنا است که فقط می‌تواند در [[داوری|داوری‌هایی]] اعمال گردد که صرفاً در اجرای موافقتنامه داوری، و نه [[شرط داوری]]، انجام می‌گردند؛ لذا بهتر بود در این ماده به جای کلمهٔ موافقتنامه از کلمهٔ قرارداد داوری استفاده می‌گردید که در خصوص شرط داوری نیز قابل استفاده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5133304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | |||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
[[رده:ورود شخص ثالث]] | [[رده:ورود شخص ثالث]] | ||
[[رده:شخص ثالث]] | [[رده:شخص ثالث]] | ||