ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی: ورود شخص ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده‌است وارد داوری شود، مشروط بر این که موافقتنامه و آیین داوری و «داور» را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۵۶ کنوانسیون لاهه ۱۸۹۹
• ماده ۸۴ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷

توضیح واژگان

• ورود ثالث: مداخله شخص ثالث در دعوای مطروحه بین دو نفر برای احقاق حق خود یا جلوگیری از تضییع آن یا تثبیت حقوق یکی از طرفین را اصطلاحاً ورود ثالث می‌نامند.
• شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد. همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه می‌باشند.
• داوری: بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی. در تعریف داوری چنین نیز گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».
• حق: حق، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...
• ذی‌نفع: کسی که در دعوی یا شهادت یا عقدی از عقود یا در ایقاعات به معیار قانون، نفعی داشته باشد، ذی‌نفع نامیده می‌شود.
• ختم رسیدگی: در عرف قضایی اصطلاح ختم رسیدگی، در مفهوم ختم دادرسی است.
• موافقتنامه داوری: موافقتنامه داوری به معنای تعهد الزام‌آور طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت دادگاه‌های دولتی را مستثنی می‌کند.
• داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. چنین گفته شده‌است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.
• ایراد: ایراد در لغت به مفهوم وارد ساختن، چیزی را بر سر کسی وارد کردن، می‌باشد و در حقوق به منزله سدی است که معمولاً به‌طور موقت در جریان رسیدگی به دعوا قرار می‌گیرد.

مطالعات تطبیقی

مؤسسه‌ی حقوق بین‌الملل، ورود ثالث در داوری‌های بین‌المللی را صرفاً در مواردی پذیرفته‌است که طرفین توافق کرده باشند. در ماده ۵۶ کنوانسیون لاهه ۱۸۹۹ و ماده ۸۴ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ نیز، ورود شخص ثالث تنها در حالتی که مسأله‌ی تفسیر معاهدات دوجانبه و چندجانبه‌ای که دولت ثالث نیز عضو آن معاهده است در داوری مطرح باشد؛ پذیرفته شده‌است.

فلسفه و مبانی نظری

قاعده‌ی مذکور در ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی، از مقتضیات داوری است. چراکه بنیاد داوری بر تراضی است و ورود به جریان داوری با تراضی ممکن است. همچنین، بر همین اساس، چنانچه کسی تراضی به داوری را قبول نداشته باشد، ورود و دخالت وی سبب قانونی نخواهد داشت.

نکات تفسیری دکترین ماده 26 قانون داوری تجاری بین المللی

ورود شخص ثالث در داوری بین‌المللی، چندان رایج نیست.

نکات توضیحی ماده 26 قانون داوری تجاری بین المللی

مستفاد از ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی، با وجود شرایط مذکور، ورود ثالث از زمان شروع دادرسی تا پیش از ختم رسیدگی ممکن است. شایان ذکر است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری، قانون داوری، قواعد حاکم و … را تعیین کرده باشند؛ ثالث حق اظهارنظر نسبت به این موارد را ندارد و بایستی همان وضع را بپذیرد. نکته‌ی دیگر آن که، در صورت مخالفت خواهان یا خوانده، ثالث امکان ورود به داوری را ندارد. در چنین فرضی، ثالث تنها از طریق طرح دعوا در دادگاه دولتی صلاحیت‌دار می‌تواند اقدام نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون داوری تجاری بین المللی

1. شخص ثالث می‌تواند در صورت ادعای حق مستقل یا نفع در نتیجه داوری وارد شود.
2. ورود شخص ثالث باید قبل از اعلام ختم رسیدگی صورت گیرد.
3. پذیرش موافقتنامه، آیین داوری، و داور توسط شخص ثالث الزامی است.
4. هیچ‌کدام از طرفین نباید به ورود شخص ثالث اعتراض داشته باشند.

انتقادات

در خصوص ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی چنین مطرح شده‌است که:«استفاده از لفظ موافقتنامه در این ماده نابجاست و ظاهر این ماده مفید این معنا است که فقط می‌تواند در داوری‌هایی اعمال گردد که صرفاً در اجرای موافقتنامه داوری، و نه شرط داوری، انجام می‌گردند؛ لذا بهتر بود در این ماده به جای کلمهٔ موافقتنامه از کلمهٔ قرارداد داوری استفاده می‌گردید که در خصوص شرط داوری نیز قابل استفاده است».

مقالات مرتبط

• اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
• محرمانگی داوری بین المللی دعاوی مالکیت‌های فکری با تأکید بر آرا و مقررات داوری وایپو