ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.

مطالعه تطبیقی

در حقوق فرانسه، به تبع مقررات مربوط به اقامتگاه شخص حقیقی، مرکز مهم امور شخص حقوقی را، اقامتگاه او محسوب می نمایند.

قانون تجارت فرانسه، مرکز اداری شخص حقوقی را، اقامتگاه او دانسته است.

در آلمان و سوئیس، محل سکونت را، اقامتگاه محسوب می نمایند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون ثبت شرکت ها، اقامتگاه شرکت را، مرکز اصلی آن، دانسته است؛ که چنین مصوبه ای، همسو با معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، در قانون مدنی است.

قانون تجارت، برخلاف قانون مدنی، محل اداره شخص حقوقی را، معیار تعیین اقامتگاه او محسوب نموده است. به نظر برخی حقوقدانان، معیار مندرج در قانون تجارت، منطقی تر است. زیرا مرکز عملیات، که در قانون مدنی، به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، معرفی شده؛ ممکن است مدام، درحال تغییر باشد.

تعیین اقامتگاه، ازحیث تأثیر آن در تعیین دادگاه صالح، برای رسیدگی به اختلافات، اهمیت دارد.

اقامتگاه در حقوق مدنی، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر، اهمیت دارد.

مفاد این ماده برای تعیین اقامتگاه، تفکیکی بین اتباع ایرانی و بیگانگان، قائل نگردیده است.

اقامتگاه کسانی که فاقد محل کار معین، می باشند؛ محل سکونت آنان است.

مصادیق و نمونه ها

محل سکونت دست فروشان، اقامتگاه آنان می باشد.