اعتراض به اصالت سند

پس از آن كه سند، توسط ابرازكننده آن به محضر دادگاه تقدیم شد و يا اين كه دادگاه آن را به درخواست هر يك از اصحاب دعوا مطالبه نمود، بحث راجع به اصالت سند مطرح مي‌شود. اصولاً رسيدگی به اعتراض به اصالت سند، هنگامي مطرح مي‌شود كه انتساب سند به طرفين يا يكي از آن‌ها مورد تكذيب و اعتراض واقع گردد.

انواع اعتراض به اصالت سند

2-1-1. انکار

انکار «در لغت به معنی اظهار عدم شناسایی و نیز نفی چیزی است» (جعفری لنگرودی، 1388: 96). هر یک از اصحاب دعوی ممکن است به عنوان دلیل ادعای خود، به سند عادی استناد کند که منتسب به طرف مقابل است. این طرف می‌تواند نسبت به اصالت آن تعرض کند. تعرض به اصالت چنین سندی، می‌تواند در قالب «انکار» باشد. « کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد ...» (ماده 216[D1] ). بنابراین، انکار، اعلام رد تعلق، حسب مورد خط، مهر، امضا و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می‌باشد و با به کارگیری همین اصطلاح (انکار) اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضا، مهر و یا... گردد. اعلام رد تعلق خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت سند، برای اینکه «انکار» شمرده شود، باید صریح بر این معنا باشد و افزون بر آن معنای دیگری از آن برداشت نشود.

2-1-2. تردید

سند غیررسمی که علیه هر یک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار می‌گیرد، ممکن است منتسب به شخص دیگری غیر از طرف دعوی باشد. در این صورت طرفی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته و اصالت سند را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد و به هر علت تمایل به  طرح ادعای جعل نداشته‌ باشد، می‌تواند نسبت به آن سند تردید نماید. بنابراین «تردید»، در واقع حسب مورد عدم پذیرش تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگری است که با به کارگیری همین اصطلاح (تردید) اظهار می‌شود. به کارگیری عبارت «تردید»، در این خصوص به این جهت است که متعرض، علی القاعده نمی‌تواند اطمینانی، در رد انتساب سند به منتسب الیه ندارد و بر همین اساس نسبت به آن تردید می‌نماید (شمس، 1387: 3/178). تنها تفاوتی که بین «انکار» و «تردید» وجود دارد، همان است که در معرفی آن‌ها دیده شد. هرگاه شخصی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفته و سند منتسب به خود او باشد عبارت «تردید» را به جای «انکار» به کار بگیرد، دادگاه اصولا به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

انکار و تردید، همان طور که ماده 216 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به روشنی بیان می‌دارد، تنها نسبت به اسناد غیر رسمی پذیرفته می‌شود، پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمی‌شود. انکار و تردید، نه تنها نسبت به سند رسمی بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند، شنیده نمی‌شود. درحقیقت به موجب ماده 1292 قانون مدنی« در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

2-1-3. جعل

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض کند، می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند، زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی سنیده می‌شود. «جعل» کردن، از جمله به معنای دگرگون کردن؛ منقلب کردن؛ گردانیدن؛ قراردادن؛ آفریدن، وضع کردن؛ ساختن و ایجاد کردن آمده‌است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی در امور مدنی تعریف نشده است، اما ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375) درتعریف جعل بیان داشته« جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». در واقع درادعای جعل، طرفی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفته است، شباهت ظاهری خط و امضا سند را با خط و امضا منتسب الیه تایید می‌کند، اما مدعی است که آن را بر خلاف واقع ایجاد یا تغییر داده‌اند؛ بنابراین اعلام جعل برخلاف انکار و تردید، مستلزم ارائه دلیل مثبت ادعای جعلی بودن سند ابرازی است (کاتوزیان، 1390: 1/319) و ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی در تایید همین موضوع بیان می‌دارد، «ادعای جعلیت نسبت به اسناد ومدارک ارائه شده باید برابر با ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود». این در صورتی است که انکار و تردید چون اظهار شمرده می‌شود، لازم نیست از سوی اظهار کننده اثبات شود؛ بلکه به صرف انکار یا تردید، تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده آن نهاده می‌شود. در حالی که ادعای جعل چون ادعا محسوب می‌شود، مطابق قاعده البینه علی المدعی باید توسط ادعا کننده اثبات شود (بهرامی احمدی، 1394: 1/118) و  تفاوتی نمی‌کند که سند مورد ادعای جعل، عادی یا رسمی باشد. از طرفی قانون مجازات اسلامی جعل را در دو قسم مادی و مفادی (ماده 532) مورد بررسی قرار داده‌است. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز شده، ادعا می‌کند که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی یا مفادی) شمرده می‌شود، در سند صورت گرفته است.

2-1-4. تکذیب

درباره اصطلاح تکذیب، باید توجه داشت که تکذیب« ادعا» با  تکذیب «سند» دو مقوله مجزاست. درتکذیب ادعا مدعی علیه ادعا را غیرواقع دانسته و آن را مردود می‌داند.  بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد، صرف تکذیب آن فاقد اثر است و دادگاه به استناد ادله موجود در پرونده رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید، اما تکذیب سند عادی، دفاعی واجد اثراست؛ بدین سخن که ابراز کننده سند را، مکلف به اثبات اصالت آن می‌نماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را مورد پذیرش قرار دهد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده وآن را اصیل تشخیص دهد. گاه ملاحظه می‌گردد که خوانده به جای تکذیب اسناد ابرازی به دادگاه، دعوا را تکذیب می‌کند و این سوال و ابهام را به‌وجود می‌آ‌ورد که آیا تکذیب دعوا حاوی انکار اصالت مستند دعوا نیز هست یا انکار باید به صراحت متوجه سند باشد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که تکذیب دعوا عنوان عامی است که ملازمه با انکار مستند مدعی ندارد و ممکن است علت دیگری مانند صوری بودن مستند دعوی یا ایفاء تعهد موضوع آن سبب برائت ذمه مدعی علیه و اساس تکذیب دعوا باشد. با وجود این اگر شرایط و امارات بخصوصی حکایت از این داشته باشد که منظور نظر خوانده از تکذیب دعوی، مخدوش نمودن اصالت مستند آن است یا دعوی به نحوی اقامه شده است که میان تکذیب دعوا و مستند آن نوعی ملازمه وجود دارد، دادگاه می‌تواند تعبیر مدعی علیه را به نحوی تفسیر و تبیین نماید که به انکار اصالت سند منتهی گردد (پیشین: 399). عبارت «تکذیب سند» در قانون آیین دادرسی در امور مدنی استفاده نشده است، اما به لحاظ لغوی به انکار و تردید، نزدیکتر است تا جعل (جعفری لنگرودی، 1388: 96)؛ بنابراین اگر سند به شخص طرف دعوی، منتسب شده باشد، باید تکذیب سند را در معنای «انکار» دانست و اگر به شخص ثالث، منتسب شده باشد، باید تکذیب سند را در معنای «تردید» دانست.

2-1-5. سکوت

ماده 217 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر می‌دارد «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکرشود و یا سکوت کند حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز، اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید». به نظر مي رسد در اين ماده اشتباهي لفظي رخ داده باشد كه در آن آثار سكوت با انكار همسان تلّقي شده است؛ در حالي كه بديهي است انكار نوعي تكذيب سند واعتراض به اصالت آن است ولي سكوت پذيرش ضمني اصالت سند مي باشد (کریمی و جوادی، 1402: 122). به هر حال ازظاهر این ماده دو استنباط به عمل می‌آید؛ یک استنباط آن است که عدم تکذیب خوانده، اماره صحت سند عادی است و استنباط دیگر آن است که اصل بر بی اعتباری سند عادی است، زیرا در صورت ایراد تردید یا انکار، استناد کننده به سند باید صحت آن را به اثبات برساند و وقتی احکام منکر بر انکار کننده بار می‌شود، به معنای آن است که سخن منکر مطابق با اصل است که همان بی اعتباری سند می‌باشد. استنباط اول با ظاهر قانون سازگارتر است؛ زیرا قانون گذار، سکوت خوانده را به منزله اقرار به صحت سند دانسته است (زراعت و حاجی زاده، 1391: 118). رویه قضایی سند عادی منتسب به مدعی‌علیه را درصورت سکوت و عدم تعرض او (عدم تکذیب) محمول بر صحت می‌داند. این اعلام در واقع مصداقی از اجرای اصل صحت و نیز منطبق بر ظاهر امرمی‌باشد و شناخت ضمنی سکوت است و  مدلول غیر مستقیم مواد 216 و 217 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که لزوم انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند بیان می‌کند، بر همین امر دلالت دارد (کاتوزیان، 1390: 1/379). با این وجود به نظر دکتر امامی در سند عادی، اصل بر عدم اطمینان تعلق امضاء، اثرانگشت و به‌طور کلی انتساب مفاد آن به منتسب الیه است مگر آنکه انتساب آن نزد دادگاه احراز و اثبات گردد؛ چرا که عموم انتساب سند عادی به کسی که به او نسبت داده می‌شود، نزد دادگاه مورد تردید می‌باشد و در بعضی موارد نادر نیز، همچنان که دادرس امضا و یا مهر کسی که به او نسبت داده شده را  بشناسد وانتساب سند را به او مسلم و محرز بداند، نمی‌تواند به علم خود عمل کند. مستفاد از قاعده منع از تحصیل دلیل، عدم پاسخ یا سکوت کسی که سند علیه او ابراز شده است، صرفا نمی‌تواند اماره صحت انتساب سند باشد. بنابراین سند عادی زمانی می‌تواند ملحوظ نظر دادگاه قرار بگیرد که صدورش از ناحیه کسی که علیه او ابراز شده است، محرز باشد. بدین ترتیب هر سندی که نزد دادگاه و در پرونده ابراز و منعکس می‌گردد، هرچند که مورد انکار یا تردید مدعی علیه قرار نگیرد، موضوع تردید و تشکیک دادگاه است و باید اصالت آن مورد رسیدگی قرارگیرد (امامی، 1375: 6/413)؛ استنباطی که با ظاهر مقررات مورد اشاره  وحتی رویه قضایی نیز، مغایر است. به نظر می‌رسد عقاید مطروحه  را می‌توان بدین نحو تجمیع و تعدیل  نمود و گفت که صرف سکوت منتسب الیه تکلیفی برای دادگاه از جهت پذیرش اصالت آن و دادن اعتبار به آن به وجود نمی‌آورد و چنانچه با وجود سکوت منتسب الیه، دادگاه بر اساس شرایط و اوضاع و احوال پرونده در اصالت آن تشکیک و تردید نماید، می‌تواند برای کشف حقیقت و با اجازه حاصل از ماده 199 قانون آیین دادرسی  در امور مدنی، راسا و بدون نیاز به درخواست اصحاب دعوی، متعرض اصالت آن سند ابرازی گردد (محمدزاده، 1397: 134. مختاری، 1397: 181) و نسبت به رسیدگی به اصالت آن از طریق ارجاع امر به کارشناسی  یا هر طریق دیگر که صلاح بداند، اقدام کند. البته این در فرضی است که منتسب الیه هم نسبت به دعوی و هم نسبت به سند ساکت باشد.

رویکرد بیشتر فقها براین قرار گرفته که پاسخ مدعی علیه را به صورت اقرار، انکار و سکوت می‌دانند[1] (یوسف آبی، 1417: 2/498-نجفی، بی تا: 40/159-امینی و آیتی، 1397: 1/170-حلی، 1408: 4/711). البته به تکذیب دعوا هم اشاره دارند[2] (موسوی خمینی: موسوی همدانی، 1387: 4/401-عمیدی، 1416: 3/74). برخی این پاسخ را به اقرار، انکار و آنچه مانند انکار است نظیر سکوت، نمی‌دانم) لاادری (و تکذیب، حصر می‌کنند و آن را حصر استقرایی و حتی عقلی می‌دانند[3] (سبزواری، 1413: 27/70) و در ادامه، سکوت را در بحث مستقل و به عنوان سومین پاسخ مدعی علیه بررسی می‌کنند و از پاسخ چهارم یعنی« تکذیب مدعی» توسط مدعی علیه یاد کردند و آن را سبب انقلاب دعوا و تغییر یافتن جایگاه مدعی و منکر و تبدیل بار اثبات دلیل دانسته‌اند؛ زیرا در حالت انکار، مدعی علیه آنچه را که مدعی درخواست و مطالبه نموده انکار می‌کند، اما در حالت تکذیب، مدعی را در دعوای خود دروغگو می‌داند؛ یعنی امری را به صورت اثباتی بیان می‌دارد و بنابراین باید از عهده اثبات برآید (همان: 111). برخی منابع دیگر تکذیب دعوا را معادل انکار به کاربرده‌اند (مرعشی نجفی، 1422: 1/372- مروج جزائری، 1416: 6/45- مرتضوی لنگرودی، 1412: 1/390). برخی فقها در پاسخ به اشکال شیخ انصاری در این مورد که اصحاب یکی دیگر از پاسخ‌های مدعی علیه را ذکر نکرده‌اند و آن، پاسخ «لا أدری»می باشد و می‌توان آن را نوعی «سکوت» دانست، گفته‌اند که «لاادری» را نمی‌توان جزو سکوت دانست، بلکه نوعی انکار است، هرچند این ماهیت نیز ایراد دارد و همیشه نمی‌توان گفت که این جواب نوعی انکار است (آشتیانی، 1369: 90). برخی دیگر قرار دادن این پاسخ را در ذیل انکار بیشتر می‌پسندند و معتقدند« انکار» و «عدم علم»حکم یکسان دارند به  این صورت که هر دو نسبت به حق مورد ادعا تمرد نموده‌اند؛ زیرا انکار، علم به عدم است و «لا أدری» عدم علم به وجود می‌باشد و در دعوا بر ورثه که از این پاسخ استفاده می‌شود، نوعی انکار هم وجود دارد. البته فرق بین «انکار» و «عدم علم» در این است که احکام یمین یا رد یمین در مورد عدم علم جریان نمی‌یابد. [4] (الرشتی، 1401: 1/161). مرحوم امام نیز  با وجود اینکه  در ابتدا این پاسخ را  از جمله موارد تکذیب دعوی دانسته (موسوی خمینی: موسوی همدانی، 1387: 4/401) لیکن در ذیل پاسخ «سکوت» [5]مورد بررسی قرار داده و در نهایت در حکم «انکار» دعوی دانسته‌اند (همان: 428).

در مورد برخورد حقوقی با شخصی که از عبارت« لاأدری» استفاده می‌کند نیز، چهار احتمال را مطرح کرده اند: 1-متوقف شدن دادرسی بر بینه و عدم امکان استفاده از یمین و عدم امکان رد یمین و نکول و امثال آن؛2-بیان سوگند نفی علم از سوی مدعی علیه؛ 3-بیان یمین بتی با این استدلال که اصل بر عدم حق مدعی می‌باشد ؛4-امکان رد یمین بر مدعی و امکان قسم و صدور حکم به سود او. از این احتمالات چهارمین احتمال را قوی تر می‌دانند (نجفی، بی تا: 40/212). صاحب تحریرالوسیله پس از تفکیک میان حالتی که مدعی، مدعی علیه را در جهل  و بی اطلاعی از موضوع دعوی تصدیق یا تکذیب نماید، وجیه ترین احتمال را توقف دعوی بر اقامه بینه از سوی مدعی می‌دانند، با این تفاوت که در حالت تکذیب جهل منکر از سوی مدعی، اگر منکر (مدعی علیه) بر جهل و عدم اطلاع خود سوگند یاد کند، ادعای مدعی نسبت به علم مدعی علیه ساقط می‌شود، و اگر سوگند را به مدعی برگرداند و مدعی سوگند یاد کند حقش ثابت می‌شود[6] (پیشین: 428 و 429).

صاحب جواهر نیز پاسخ «لاأدری» را نوعی انکار می‌داند؛ زیرا در هر حال استحقاق مدعی را منکر شده است. ایشان قسم نفی علم را متوجه مدعی علیه می‌داند و از مجموع نصوص و فتاوای برخی از فقهاچنین استنباط می‌کند که یا باید یمین نفی علم بیان شود یا اساسا نوبت به یمین نمی‌رسد و دعوای مدعی تنها با وجود بینه ثابت می‌شود (پیشین: 219). نفى علم: اگر مدّعی علیه در برابر ادعاى مدّعى بگوید نمى دانم، به تصریح برخى، منكر به شمار رفته ومحكوم به احكام آن است و قسم متوجه او مى‌گردد و با نبود بیّنه براى مدّعى، بر نفى علم قسم یاد می‌کند و یا قسم را به مدّعى برمى‌گرداند؛ لیكن برخى، عدم كفایت سوگند یاد كردن بر نفى علم را به ظاهر كلمات فقها نسبت داده و گفته اند: «قسم باید جزمى باشد؛ از این رو، در صورت عدم علم، باید قسم را به مدّعى برگرداند. بعضى گفته اند: مقصود از ظاهر كلمات فقها صورتى است كه منكر از روى جزم و یقین انكار كند، كه در این صورت باید به صورت جزمى قسم بخورد و كلمات آنان، صورتى را كه نفى علم از خود كند، دربر نمى‌گیرد. آیا در این صورت، پس از قسم خوردن منكر بر نفى علم، پرونده به كلى مختومه مى‌شودو اقامۀ بیّنه پس از آن پذیرفته نخواهد شد، یا این گونه نیست ؟ برخى دیدگاه دوم را ترجیح داده‌اند. البته اكثر فقها قسم چهارم (ادعاى نفى علم) را ذكر نكرده و عكس العمل مدّعى علیه در برابر دعواى مدّعى را در همان سه قسم نخست منحصر كرده‌اند. به همین دلیل، برخى این قسم را در قسم انكار گنجانده و احكام آن را جارى ساخته اند» (هاشمی شاهرودی، 1385: 6/673).

---

[1]. المقصد الثاني في جواب المدّعى علیه: و هو إمّا إقرار، أو إنكار، أو سكوت.

[2]. المدعی علیه اما ان یسکت عن الجواب او یقر او ینکر او یقول: «لا ادری» او یقول: «ادیت» و نحو ذلک مما هو تکذیب للمدعی.

[3]. نذكر حكمها في ضمن مسائل -:

أما الأول أي الاقرار.................................... الحصر في ذلك استقرائي بل عقلي.

[4]. و الأول أقرب، فإن الإنكار و عدم العلم متساویان في التمرد عن الحق، و ان كان الأول من حیث العلم بعدمه و الثاني من حیث عدم العلم بوجوده. و ربما یستظهر ذلك أیضا مما ذكروه في جواب الوارث لا » فإنهم یجعلونه من إنكار الوارث. نعم لا یترتب على الجواب ب، » لا أدري « للمدعي على مورثه بقوله حكم الإنكار من الاستحلاف أورد الیمین إلا إذا ادعي علیه العلم« أدري».

[5]. سکوت

او الجواب بقوله: «لاادری» او «لیس لی» او غیر ذلک.

- لازم به ذکر است که امام  در باب سکوت احتیاط را در پیش گرفته  و آن  را منزله پذیرش دعوی  از سوی مدعی علیه ندانسته و سوگند مدعی را نیز لازم دانسته اند.

[6]. مساله4: لو اجاب المدعی علیه بقوله «لا ادری» فان صدقه المدعی فهل تسقط دعواه مع عدم البینه علیها، او یکلف المدعی علیه برد الحلف علی المدعی، او یرد الحاکم الحلف علی المدعی، فان حلف ثبت حقه، و ان نکل سقط، او توقفت الدعوی و المدعی علی ادعائه الی ان یقیم البینه او انکر دعوی المدعی علیه؟ وجوه، اوجهها الاخیر، و ان لم یصدقه المدعی فی الفرض وادعی انه عالم بانی ذو حق فله علیه الحلف، فان حلف سقطت دعواه بانه عالم، وان رد علی المدعی فحلف ثبت حقه.

---

[D1]؟