ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
نشر اکاذیب عبارت است از انتشار و اشاعه همراه با سوء نیت اخبار دروغین حوادث با هدف اضرار به غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277016|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | نشر اکاذیب عبارت است از انتشار و اشاعه همراه با سوء نیت اخبار دروغین حوادث با هدف اضرار به غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277016|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
با وجود آن که جرم نشر اکاذیب سابقاً توسط مقنن جرم انگاری و پیش‌بینی شده بود، اما از آنجایی که نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی مورد توجه نبود، مقنن در مقام امکان تعقیب و مجازات افرادی که از این طریق مبادرت به نشر اکاذیب می‌کنند، اقدام به وضع ماده فوق نموده‌است. اگرچه جرم نشر اکاذیب را باید از جرایم قابل گذشت دانست، اما در خصوص جرم نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی عده ای معتقدند باید جرم مذکور را دارای جنبه عمومی دانسته و گذشت شاکی ممکن است فقط از جهات تخفیف محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277008|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | با وجود آن که جرم نشر اکاذیب سابقاً توسط مقنن جرم انگاری و پیش‌بینی شده بود، اما از آنجایی که نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی مورد توجه نبود، مقنن در مقام امکان تعقیب و مجازات افرادی که از این طریق مبادرت به نشر اکاذیب می‌کنند، اقدام به وضع ماده فوق نموده‌است. اگرچه جرم نشر اکاذیب را باید از جرایم قابل گذشت دانست، اما در خصوص جرم نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی عده ای معتقدند باید جرم مذکور را دارای جنبه عمومی دانسته و گذشت شاکی ممکن است فقط از جهات تخفیف محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277008|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۸
ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
نشر اکاذیب عبارت است از انتشار و اشاعه همراه با سوء نیت اخبار دروغین حوادث با هدف اضرار به غیر.[۱]
نکات توضیحی
با وجود آن که جرم نشر اکاذیب سابقاً توسط مقنن جرم انگاری و پیش‌بینی شده بود، اما از آنجایی که نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی مورد توجه نبود، مقنن در مقام امکان تعقیب و مجازات افرادی که از این طریق مبادرت به نشر اکاذیب می‌کنند، اقدام به وضع ماده فوق نموده‌است. اگرچه جرم نشر اکاذیب را باید از جرایم قابل گذشت دانست، اما در خصوص جرم نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی عده ای معتقدند باید جرم مذکور را دارای جنبه عمومی دانسته و گذشت شاکی ممکن است فقط از جهات تخفیف محسوب شود.[۲]
رویه قضایی
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۲۶۳۲ مورخ ۱۳۱۸/۱۰/۱۰ نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب هم از مصادیق نشر اکاذیب است.
- نظریه شماره 7/99/145 مورخ 1399/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای یا مخابراتی
- نظریه شماره 7/99/1219 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تحقق افترا نسبت به اشخاص حقوقی
- نظریه شماره 7/99/52 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم احراز انگیزه و سوء نیست
- نظریه شماره 7/1401/1075 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم اجرای حکم به اعاده حیثیت
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277016
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277008