ماده ۷۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 783 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۷۸۳ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.
'''ماده ۷۸۳ قانون مجازات اسلامی''': شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.
 
[[ماده ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]
 
[[ماده 784 قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]
 
== نکات توضیحی ==
بر اساس  '''ماده ۷۸۳ قانون مجازات اسلامی''' تمام قوانین مغایر با این قانون را باید ملغی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277092|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
 
* به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/9769_1379/10/14 تمام آیین نامه های توضیحی و تشریعی مستند به قانون ملغی اثر می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277096|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/1629 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴

ماده ۷۸۳ قانون مجازات اسلامی: شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی

بر اساس ماده ۷۸۳ قانون مجازات اسلامی تمام قوانین مغایر با این قانون را باید ملغی تلقی کرد.[۱]

رویه قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/9769_1379/10/14 تمام آیین نامه های توضیحی و تشریعی مستند به قانون ملغی اثر می شوند.[۲]

منابع

  1. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277092
  2. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277096