ماده ۲۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۷: خط ۱۷:


تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض، از محلی به محل دیگر، موجبات تحقق تهاتر قهری را فراهم می‌نماید، بدون اینکه نیازی باشد در این رابطه، توافقی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض، از محلی به محل دیگر، موجبات تحقق تهاتر قهری را فراهم می‌نماید، بدون اینکه نیازی باشد در این رابطه، توافقی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص]]


== منابع ==
== منابع ==
۱۱٬۹۷۷

ویرایش