ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی:'''قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎ های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود. تبصره 1 - جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2 – کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند. تبصره 3 – کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
'''ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی:'''قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه(کمیته)تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل [[دادستانی کل کشور]] تشکیل دهد. [[وزیر آموزش و پرورش|وزیر]] یا نماینده [[وزارت آموزش و پرورش|وزارتخانههای آموزش و پرورش]]، [[وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات|ارتباطات و فناوری اطلاعات]]، [[وزیر اطلاعات|اطلاعات]]، [[وزیر دادگستری|دادگستری]]، [[وزیر علوم تحقیقات و فناوری|علوم تحقیقات و فناوری]]، [[وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی|فرهنگ و ارشاد اسلامی]]، [[رئیس سازمان تبلیغات اسلامی]]، [[رئیس سازمان صدا و سیما]] و [[فرمانده نیروی انتظامی]]، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب [[کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی]] و یک نفر از نمایندگان عضو [[کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی|کمیسیون قضائی و حقوقی]] به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه(کمیته) به عهده [[دادستان کل کشور]] خواهد بود.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تبصره ۱ – جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد وتصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
ماده فوق در خصوص تشکیل کارگروه یا کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و شرایط این کارگروه وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 
تبصره ۲ – کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
 
تبصره ۳ – کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و [[شورای عالی امنیت ملی]] تقدیم کند.
 
* [[ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]
 
== نکات توضیحی ==
'''ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی''' در خصوص تشکیل کارگروه یا کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و شرایط این کارگروه وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>گفتنی است در مورد این ماده این ابهام وجود دارد که پس از صدور دستور پالایش فقط مطلب مورد نظر فیلتر می گردد یا اینکه کل وبلاگ و وب سایت مشمول حکم قرار می گیرد.این موضوع چندان روشن نیست و ممکن است در مورد هر پرونده متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231344|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>ضمنا فهرست مصادیق مجرمانه ممکن است از جانب کارگروه مورد ویرایش قرار گیرد و هر روز به مواد آن اضافه و یا از آن کاسته شود.هرگونه تغییر باید به شکلی مطلوب به اطلاع همگان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231352|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[پالایش محتوا در سنجۀ حق‌های بنیادین و رهیافت‌های جرم‌شناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷

ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی:قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه(کمیته)تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه(کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره ۱ – جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد وتصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ – کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.

تبصره ۳ – کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

نکات توضیحی

ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص تشکیل کارگروه یا کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و شرایط این کارگروه وضع شده است.[۱]گفتنی است در مورد این ماده این ابهام وجود دارد که پس از صدور دستور پالایش فقط مطلب مورد نظر فیلتر می گردد یا اینکه کل وبلاگ و وب سایت مشمول حکم قرار می گیرد.این موضوع چندان روشن نیست و ممکن است در مورد هر پرونده متفاوت باشد.[۲]ضمنا فهرست مصادیق مجرمانه ممکن است از جانب کارگروه مورد ویرایش قرار گیرد و هر روز به مواد آن اضافه و یا از آن کاسته شود.هرگونه تغییر باید به شکلی مطلوب به اطلاع همگان برسد.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277040
  2. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231344
  3. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231352