ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی:'''در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: | '''ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی:'''در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: | ||
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند. | الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا [[شهرداری|شهرداری ها]] و موسسه ها و [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] و یا وابسته به [[دولت]] یا [[نهادهای انقلابی]] و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر [[ولایت فقیه|ولی فقیه]] اداره می شوند و [[دیوان محاسبات]] و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین [[نیروهای مسلح]] و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند. | ||
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد. | ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
لازم است در جرم سرقت رایانه | لازم است در جرم [[سرقت رایانه ای]]، سارق علاوه بر علم به تعلق داده‌های رایانه ای به دیگری، قصد ربایش نیز داشته باشد؛ لذا [[قصد عام]] در این ماده همان قصد ارتکاب عمل مجرمانه و [[سوء نیت خاص]] نیز تصاحب داده‌های دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277056|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین عین داده‌ها در تصاحب صاحب آن باشد، مرتکب به جزای نقدی از یک میلیون الی بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت مرتکب به حبس از نود و یک روز الی یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون الی بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. | ||
چنانچه جرم سرقت رایانه ای توسط اشخاص حقوقی واقع شود، مدیر شرکت به سه الی شش برابر جزای نقدی جرم ارتکابی محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277060|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | چنانچه جرم سرقت رایانه ای توسط [[اشخاص حقوقی]] واقع شود، مدیر شرکت به سه الی شش برابر جزای نقدی جرم ارتکابی محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277060|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>در مورد بند الف و ب این ماده پرسشی پیش می آید که ارتکاب جرم توسط افراد مذکور موجب تشدید مجازات است یا اینکه صرف کارمند بودن این اشخاص را مستحق مجازات بیشتر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231412|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>همچنین هر جرمی که در بستر فضای سایبر و اینترنت اتفاق بیفتد به دلیل گسترده بودن این فضا،یک جرم گسترده محسوب می شود.بنابراین بهتر بود قانونگذار منظور خود را از گستردگی به طور واضح بیان می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231428|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۸
ماده ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی:در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه–) جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.
نکات توضیحی
لازم است در جرم سرقت رایانه ای، سارق علاوه بر علم به تعلق داده‌های رایانه ای به دیگری، قصد ربایش نیز داشته باشد؛ لذا قصد عام در این ماده همان قصد ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیت خاص نیز تصاحب داده‌های دیگری است.[۱] همچنین عین داده‌ها در تصاحب صاحب آن باشد، مرتکب به جزای نقدی از یک میلیون الی بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت مرتکب به حبس از نود و یک روز الی یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون الی بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
چنانچه جرم سرقت رایانه ای توسط اشخاص حقوقی واقع شود، مدیر شرکت به سه الی شش برابر جزای نقدی جرم ارتکابی محکوم می‌شود.[۲]در مورد بند الف و ب این ماده پرسشی پیش می آید که ارتکاب جرم توسط افراد مذکور موجب تشدید مجازات است یا اینکه صرف کارمند بودن این اشخاص را مستحق مجازات بیشتر می کند.[۳]همچنین هر جرمی که در بستر فضای سایبر و اینترنت اتفاق بیفتد به دلیل گسترده بودن این فضا،یک جرم گسترده محسوب می شود.بنابراین بهتر بود قانونگذار منظور خود را از گستردگی به طور واضح بیان می کرد.[۴]
مقالات مرتبط
- مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین‌المللی
- قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران
- بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277056
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277060
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231412
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231428