ماده ۱۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لا...» ایجاد کرد) |
|||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
تبصره 5 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود. | تبصره 5 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود. | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا]] |
نسخهٔ کنونی تا ۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶
اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي باشند عبارتند از: الف - يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه. ب - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تامالاختيار وي. ج - يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس. د - يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي. ه - يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان. و - يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم. ز - يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 - اين هيأت ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دور اول و در دوره هاي بعد ظرف يكماه قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دو سال بدعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل ميشود.
تبصره 2 - تصميمات هيأت نظارت قطعي است، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع در محاكم نخواهد بود.
تبصره 3 - دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مي نمايد.
تبصره 4 - وزارت ارشاد اسلامي مسئوليت دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند «ه» اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهايانتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج در صدر اين ماده هيأت سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج ميباشند، اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره 5 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا