ماده ۱۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
 
خط ۲۱: خط ۲۱:


* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات]]
== مقالات مرتبط ==
[[تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶

اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي‌ باشند‌ عبارتند از: الف - يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه. ب - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام‌الاختيار وي. ج - يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس. ‌د - يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي. ه - يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان. ‌و - يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم. ‌ز - يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.

تبصره 1 - اين هيأت ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دور اول و در دوره هاي بعد ظرف يكماه قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دو سال ‌بدعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل ميشود.

تبصره 2 - تصميمات هيأت نظارت قطعي است، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع در محاكم نخواهد بود.

‌تبصره 3 - دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌ شود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مي‌ نمايد.

‌تبصره 4 - وزارت ارشاد اسلامي مسئوليت دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند «ه» اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي‌انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج در صدر اين ماده هيأت سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج ميباشند، اين قانون از تاريخ تصويب‌ لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره 5 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و‌ ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا