ماده ۴۲ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «رهن کشتی کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساخ...» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۴

رهن کشتی

کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست .

در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها ـ دوارها - لنگرها - سکانها [ - ] موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می شود