ماده ۲۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[ماده ۵ قانون صدور چک]]

به نظر برخی از حقوقدانان، تأدیه قسمتی از وجه برات، به نفع مسئولان آن است. چراکه بدین ترتیب، آنان نسبت به بخشی از تعهد خود بری می‌گردند. از طرفی هم، به نفع دارنده برات است که قسمتی از طلب خود را، وصول نماید. قانونگذار هم بنابر ملاحظات اقتصادی، مبادرت به وضع این ماده نموده‌است. و به نظر برخی دیگر، باتوجه به ویژگی اسناد بازرگانی، که به‌طور مداوم، درصدد تضمین حقوق اشخاص متضرر است؛ نه کاهش مسئولیت یا تقسیم آن بین اشخاص متعدد، با هدف کم نمودن فشار مالی واردشده بر آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089260|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> که البته مفاد این ماده، برخلاف قاعده مندرج در ماده ۲۷۷ قانون مدنی وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و توان قابلیت تأدیه قسمتی از وجه برات را، از مصادیق تعهدات تجزیه پذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین چنانچه دارنده برات، از دریافت قسمتی از وجه آن خودداری نماید؛ براتگیر می‌تواند با استناد به ماده ۲۷۳ قانون مدنی، با سپردن مبلغ مزبور به صندوق دادگستری، نسبت به همان قسمت از وجه برات، بری الذمه گردد. اما درصورتیکه دارنده، با دریافت بخشی از وجه برات، موافقت نماید؛ تا زمانی که کل مبلغ را دریافت ننموده؛ مکلف نیست که برات را در اختیار براتگیر قرار دهد. لیکن باید به وی رسید داده؛ و مراتب را بر روی برات قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628964|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> لذا این ماده، دلالت بر تکلیف دارنده برات، نسبت به دریافت قسمتی از وجه برات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133936|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}