ماده ۲۶۸ قانون تجارت
ماده ۲۶۸ قانون تجارت: اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری میشوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه میتواند اعتراض کند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۷ قانون تجارت
- ماده ۲۶۹ قانون تجارت
- ماده ۵ قانون صدور چک
- ماده ۲۷۷ قانون مدنی
- ماده ۳۹ قانون متحدالشکل ژنو
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
- برات دهنده: یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام مینماید.[۲] بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمیتوان قائل به موجودیت آن گردید.[۳]
- دارندهی برات: کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود.[۴] نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت میگردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمیتوان چنین برگهای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب میگردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.[۵]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۳۹ قانون متحدالشکل ژنو، دارنده برات، نباید با پرداخت قسمتی از وجه برات مخالفت نماید. براتگیر نیز میتواند تقاضا نماید که چنین پرداختی، در برات ذکر گردیده و به وی رسید داده شود.[۶]
فلسفه و مبانی نظری
به نظر برخی از حقوقدانان، تأدیه قسمتی از وجه برات، به نفع مسئولان آن است. چراکه بدین ترتیب، آنان نسبت به بخشی از تعهد خود بری میگردند. از طرفی هم، به نفع دارنده برات است که قسمتی از طلب خود را، وصول نماید. قانونگذار هم بنابر ملاحظات اقتصادی، مبادرت به وضع ماده ۲۶۸ قانون تجارت نمودهاست.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 268 قانون تجارت
مفاد ماده ۲۶۸ قانون تجارت، بر خلاف قاعده مندرج در ماده ۲۷۷ قانون مدنی وضع گردیدهاست.[۸] نکتهی دیگر آن که قابلیت تأدیه قسمتی از وجه برات را، میتوان از مصادیق تعهدات تجزیه پذیر دانست.[۹] بنابراین چنانچه دارنده برات، از دریافت قسمتی از وجه آن خودداری نماید؛ براتگیر میتواند با استناد به ماده ۲۷۳ قانون مدنی، با سپردن مبلغ مزبور به صندوق دادگستری، نسبت به همان قسمت از وجه برات، بری الذمه گردد. اما درصورتیکه دارنده، با دریافت بخشی از وجه برات، موافقت نماید؛ تا زمانی که کل مبلغ را دریافت ننموده؛ مکلف نیست که برات را در اختیار براتگیر قرار دهد. لیکن باید به وی رسید داده و مراتب را بر روی برات قید نماید.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 268 قانون تجارت
ماده ۲۶۸ قانون تجارت، دلالت بر تکلیف دارنده برات، نسبت به دریافت قسمتی از وجه برات دارد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 268 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- با پرداخت بخشی از وجه برات، براتدهنده و ظهرنویسها به میزان مبلغ پرداختی بری یا آزاد میشوند.
- دارنده برات پس از پرداخت جزئی تنها میتواند نسبت به مبلغ باقیمانده اعتراض کند.
- پرداخت جزئی وجه برات حقوق دارنده را محدود به بخش پرداختنشده میکند.
- مسئولیت براتدهنده و ظهرنویسها به میزان پرداخت کاهش مییابد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479080
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479136
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832780
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089260
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832776
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928300
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628964
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4133936