۱۵٬۱۷۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۶ قانون تجارت''': اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند. | '''ماده ۲۷۶ قانون تجارت''': اگر [[ظهرنویس|ظهرنویسی]] برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد [[دارنده برات]] باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دارنده برات: شخصی | |||
* [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب | به موجب '''ماده ۲۷۶ قانون تجارت'''، ظهرنویس می‌تواند [[مسئولیت]] خود را در مقابل دارنده برات، محدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621716|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
به نظر یکی از حقوقدانان، «در حقوق ایران، در مورد تحدید مسئولیت ظهرنویسان، تصریحی در [[قانون تجارت]] وجود ندارد. لیکن با اطلاق [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]، به نظر نمی‌رسد که ظهرنویس بتواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را، به صورت مطلق محدود یا منتفی کند. تنها موردی که در آن، امکان محدود کردن مسئولیت ظهرنویسی وجود دارد؛ موارد مذکور در '''ماده ۲۷۶ قانون تجارت''' است». البته این مؤلف در همان اثر، برعکس نظر فوق‌الذکر، درج عباراتی نظیر «بدون مسئولیت تضامنی» را، باتوجه به سکوت قانونگذار ما در این باره، براساس اصول کلی حقوق مدنی کاملاً مجاز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139612|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]] | * [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]] | ||
* [[ | *[[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||