ماده ۲۷۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۷۶ قانون تجارت: اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 276 قانون تجارت

به موجب ماده ۲۷۶ قانون تجارت، ظهرنویس می‌تواند مسئولیت خود را در مقابل دارنده برات، محدود نماید.[۲][۳]

نکات توضیحی ماده 276 قانون تجارت

به نظر یکی از حقوقدانان، «در حقوق ایران، در مورد تحدید مسئولیت ظهرنویسان، تصریحی در قانون تجارت وجود ندارد. لیکن با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت، به نظر نمی‌رسد که ظهرنویس بتواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را، به‌ صورت مطلق محدود یا منتفی کند. تنها موردی که در آن، امکان محدود کردن مسئولیت ظهرنویسی وجود دارد؛ موارد مذکور در ماده ۲۷۶ قانون تجارت است». البته این مؤلف در همان اثر، برعکس نظر فوق‌الذکر، درج عباراتی نظیر «بدون مسئولیت تضامنی» را، باتوجه به سکوت قانونگذار ما در این باره، براساس اصول کلی حقوق مدنی کاملاً مجاز دانسته‌اند.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 276 قانون تجارت

  1. در صورت تعیین مهلت توسط ظهرنویس برای تقاضای قبولی، دارنده برات باید در همان مدت تعیین‌شده اقدام کند.
  2. عدم تقاضای قبولی در مدت تعیین‌شده توسط ظهرنویس موجب سلب حقوق دارنده برات از مقررات مربوط به بروات می‌شود.
  3. ظهور اهمیت تعهدات زمانی در معاملات برواتی و تأثیر مستقیم آن بر حقوق طرفین.
  4. تأکید بر لزوم رعایت شرایط مقرر شده توسط ظهرنویسان در معاملات براتی.
  5. روشن‌سازی عواقب عدم پایبندی به زمان‌های تعیین‌شده توسط ظهرنویس در قبولی برات.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
  2. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858620
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621716
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139612