ماده ۲۷۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:حقوق دارنده برات]]

نسخهٔ ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۷

ماده ۲۷۸ قانون تجارت: مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس‌ها قرارداد دیگری مقرر گردد.

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

به موجب مواد ۳۴، ۳۸ و ۱۵ پیمان ژنو نیز، دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف مقررات پیمان، بر سر برخی مسائل و موضوعات، توافق نمایند.[۲][۳][۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم قانونگذار، مبنی بر لزوم مطالبه قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از مقررات آمره محسوب نگردیده و دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف این دستور قانونی تراضی نمایند.[۵]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
  2. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859136
  3. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859156
  4. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858636
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479304