ماده ۲۷۸ قانون تجارت

ماده ۲۷۸ قانون تجارت: مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس‌ها قرارداد دیگری مقرر گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۷۷ قانون تجارت
• ماده ۲۷۹ قانون تجارت

توضیح واژگان

• دارنده برات: شخصی را که برات در وجه او تنظیم گردیده و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.
• سقوط حق: به معنای محرومیت صاحب حق از اعمال آن است که به عنوان تنبیه بر او تحمیل می‌گردد. سقوط حق یا منشأ قراردادی دارد؛ مانند آنکه در قرارداد قرض شرط شود، اگر وام‌گیرنده به‌رغم اخطار رسمی از پرداخت یکی از اقساط وام خودداری ورزد، از فرصت بازپرداخت به‌صورت اقساط محروم شود و باید تمام مبلغ وام را یکجا تسویه کند. همچنین ممکن است در مواردی قانون سقوط حق را پیش‌بینی کند. بند ۲ ماده ۴۲ قانون تجارت فرانسه به سقوط حق اعتراض سهامداری که در مدت معین به تصمیمات مجمع عمومی اعتراض نمی‌کند، اشاره دارد.

مطالعات تطبیقی

به موجب مواد ۳۴، ۳۸ و ۱۵ پیمان ژنو نیز، دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف مقررات پیمان، بر سر برخی مسائل و موضوعات، توافق نمایند.

نکات تفسیری دکترین ماده 278 قانون تجارت

حکم قانونگذار، مبنی بر لزوم مطالبه قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از مقررات آمره محسوب نگردیده و دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف این دستور قانونی تراضی نمایند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 278 قانون تجارت

1. امکان وجود قراردادهای جداگانه: بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها می‌توان قرارداد متفاوتی نسبت به مقررات عمومی تنظیم کرد.
2. عدم محدودیت توسط مقررات عمومی: مقررات ذکر شده در قانون تجارت مانع تنظیم قراردادهای خاص بین طرفین نمی‌شود.
3. انعطاف‌پذیری در تعهدات: طرفین می‌توانند بر اساس توافق خود، روابط و تعهدات متفاوت با آنچه در قانون مقرر شده، داشته باشند.
4. اولویت توافق شخصی: توافقات شخصی و قراردادی می‌توانند در موارد خاص بر مفاد عمومی قانون تجارت اولویت داشته باشند.
5. آزادی اراده در قرارداد: ماده قانونی مذکور حاکی از حاکمیت اراده و آزادی طرفین در تنظیم قرارداد مورد نظرشان است.