انسانی شدن حقوق بین الملل و تاثیر آن بر ساختار حقوق بین الدول: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

امروزه، ساختار و مبانی حقوق بین الملل، اغلب با تکیه بر اندیشه اثبات گرایان و به وسیله دول بزرگ، خصوصا دول اروپایی، شکل گرفته و بر روابط بین الملل حاکم شده است. به همین دلیل، هدف حاکمیت دولت ها، محور اساسی ساخت قواعد حقوق بین الملل تلقی می شود. موجودیت و اعتبار حقوق بشر از نیمه قرن بیستم شناخته شده و مدیون ساخت و اراده دولت ها نیست. حقوق بشر به تعبیر جان فینس روایتی جدید از حقوق طبیعی است. در چنین فرایندی، نفوذ بیش از پیش اصول و مبانی حقوق طبیعی، بر بدنه نظام حقوق بین الملل معاصر، به قدری تجلی بازر یافته که نظام سنتی قاعده سازی بر پایه اثبات گرایی کلاسیک دولت محور دیگر نمی تواند در تمام حوزه ها، خصوصا در حوزه حقوق بشر، پاسخگوی اقتضایات و ضرورت های زیست اجتماعی نوین در جامعه بین المللی باشد. از این رو، حقوق مردم جدید، مبین اصول انسانیت و فرامین وجدان عمومی حقوقی ، تحولی نوین در عرصه ساخت و پرداختِ مهم ترین منابع حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق است که گسستی در اراده دولت ها ایجاد کرده است. حقوق بین الملل (قراردادی) به میزان زیادی با ظهور و تکامل قواعد آمره و تعهدات همگانی، عملا با توجه به مفهوم بشریت، محدودیت یافته است. وانگهی، جامعه بین المللی امروزی، ناگزیر است، با مبنای حقوقی جدید، بسیاری از خلاهای قواعد حقوقی را پر کند؛ درحالی که اراده دولت ها درآن نقشی ایفا نمی کند. مطابق یافته های پژوهش، پیش بینی نمی شود که در مرحله تکامل کنونی حقوق بین الملل، انسان ها به عنوان یک تابع حقوق بین الملل در حال جایگزینی دولت ها هستند.آنچه در این مرحله ادعا شده، این است که دولت ها دیگر تابعان منحصر به فرد حقوق بین الملل نیستند. آنها در شرایط کنونی، با سازمان های بین المللی و افراد و گروه هایی از افراد، هم زیستی می نمایند. می توان به این نتیجه رسید که با احیای حقوق طبیعی در نیمه قرن دوم بیستم، پوزیتیویسم حقوقی به تدریج رنگ باخته است که این، تحولی جدید در راستای پاسخ به نیازها و خواسته های امروز است. ازاین رو، تحول به سوی حقوق بشر، باعث شده پیوند میان حقوق مردم جدید و نظم حقوقی نوین مبتنی بر روش عقلانیت، آشکارا، بر روابط بین الملل سایه افکند.