تعارض قوانین در دعاوی مالکیت فکری بابررسی اسناد بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

با تغییر رژیم توسعه ی اقتصادی کالا محور به توسعه ی اقتصادی دانش محور و از دست رفتن مفهوم مرزهای فیزیکی و همچنین با وجود اینترنت و انتقالات در محیط دیجیتالی، حقوق مالکیت فکری با جنبه ی بین المللی اش هسته ی مرکزی اهمیت در برنامه ی توسعه ای کشورها به حساب می آید. از طرفی نیز، با توجه به امکان انتقال سریع اموال فکری و افزایش معاملات بین المللی این حقوق، نقض این حقوق خصوصا نقض فراگیر روند فزاینده ای را در پیش گرفته است و متعاقبا طرح دعاوی مالکیت فکری با عنصر خارجی، تعارض قوانین و قواعد آن را در این حقوق به چالش می کشاند. تعارض قوانین مطابق مفهوم برگزیده در این رساله، که مترادف با مفهوم حقوق بین الملل خصوصی است، در حوزه ی حقوق مالکیت فکری برخلاف حوزه ی حقوق خصوصی موضوع قانونگذاری مقننین نبوده است و حقوق مالکیت فکری و تعارض قوانین هر کدام به عنوان یک قالب حقوقی مستقل توسعه پیدا کرده اند و وجوه مشترک این دو حوزه مورد بحث دانشمندان حقوقی در سالهای اخیر بوده است اما باز هم توجهی که شایسته ی موضوع باشد، صورت نپذیرفته است. فلذا سوال اساسی که در این رساله در پی پاسخ به آن هستیم این است که آیا با توجه به ماهیت ویژه ی اموال فکری نظام مرسوم تعارض قوانین کفایت می کند یا نیازمند قواعد حل تعارض ویژه برای این اموال هستیم؟ حقوق ایران در این خصوص حاوی چه مقرراتی است؟ و نظام حقوقی ایران تا چه اندازه نسبت به نوآوری های اصول حقوقی جدید انعطاف پذیر است؟ درواقع مشکل اساسی این است که از طرفی مقررات حقوق مالکیت فکری سرزمینی هستند و از طرف دیگر هیچ حقوق بین الملل خصوصی عمومی در این زمینه وجود ندارد به دیگر سخن هرآنچه از قواعد حل تعارض موجود است مربوط به مقررات داخلی کشورها است و از طرف دیگر با توجه به ماهیت ویژه ی حقوق مالکیت فکری و عجین شدن جنبه ی بین المللی با این حقوق و امکان گسترده و سریع انتقال این اموال در محیط دیجیتال و بالتبع نقض فراگیر و این حقوق، مقررات آن سرزمینی باقی مانده اند و به جهت فقدان قواعد حل تعارض بین المللی که ناشی از نبود معاهده ی بین المللی خاص در این خصوص است، تعیین دادگاه صلاحیتدار، قانون حاکم بر دعوی و امکان شناسایی و اجرای آرای صادره با ابهام و پیچیدگی روبرو می شود. بنابراین در این رساله مسایل موصوف را با بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و اصول حقوقی مطالعه می نماییم. با مطالعه ی مقررات کنوانسیون های بین المللی و همچنین مطالعه ی تطبیقی مقررات ملی برخی کشورها مشخص گردید که به استثنای تعداد محدودی از کشورها، قانونگذاری قواعد حل تعارض در حوزه ی حقوق مالکیت فکری مغفول مانده است. در همین راستا و با توجه به اهمیت و ضرورت پرداخت به موضوع در سالهای اخیر دانشمندان حقوقی به تحلیل و نگارش اصول حقوقی در این زمینه روی آورده اند که دو مورد از اصول حقوقی غیر الزام آوری که در این رساله به طور دقیق و جزیی بررسی شده اند، اصول حقوقی مکس پلانک و اصول حقوقی ای ال آی هستند که با توجه به نیاز موجود و استانداردهای حمایتی حقوق مالکیت فکری نگاشته شده اند و مطالعه ی این اصول ضمن ارایه ی دیدی تحلیلی به نویسنده، در جهت الگوبرداری برای رفع خلا های موجود در حقوق ایران بسیار مفید به نظر می رسد. همچنین با مطالعه ی مقررات حقوق بین الملل خصوصی برخی کشورها و اصول حقوقی بین المللی ملاحظه نمودیم، قانون کشور اعطا کننده ی حمایت به عنوان قاعده ی عمومی قانون حاکم در دعوای نقض شناخته شده است فلذا با توجه به ماهیت حقوق مالکیت فکری، قاعده ی قانون کشور اعطا کننده ی حمایت لزوما حاکم بر مسایل مالکانه ی مالکیت فکری است(به طور قهری) و به عنوان قانون مناسب در دعاوی نقض این حقوق به شمار می رود و در موارد وقوع نقض فراگیر نیز، در جهت رفع ایرادات قاعده ی کشور اعطاکننده ی حمایت، اعمال قاعده ی قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط مناسب به نظر می رسد. در ایران نسبت به مسایل مالکانه ی حقوق مالکیت فکری، حکومت قاعده ی کشور اعطاکننده ی حمایت را با روش توصیفی که پذیرفتیم که همان "توصیف بین المللی" حق است میتوان استنباط نمود. اما در وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران، حکومت قاعده ی کشور اعطاکننده ی حمایت بر دعاوی، از هیچ یک از مقررات موجود قابل برداشت نیست مگر اینکه در موارد انتخاب طرفین در دعاوی قراردادی و یا محل وقوع نقض در دعاوی نقض قانون حاکم "تصادفا قانون اعطاکننده ی حمایت باشد. در این رساله ضمن معرفی تیوری کثرت گرایی در دعاوی حل تعارض مالکیت فکری ، با اعمال این تیوری در دعاوی مذکور به تفکیک و تقسیم بندی دعاوی پرداخته و با توجه به موقعیت مبهم قواعد حل تعارض ایران و هم چنین شرایط فعلی آن در حوزه فناوری، با استمداد از تیوری کثرت گرایی به ارایه ی راهکار کوتاه مدت برای موقعیت فعلی و راهکار درازمدت برای تغییر شرایط در آینده پرداخته ایم.در واقع با لحاظ نمودن موقعیت ایران که وارد کننده و مصرف کننده ی فناوری است راهکار پیشنهادی حکومت قانونی است که بیشترین نفع را برای مصرف کننده ی حق فراهم آورد و نه تولیدکننده(دارنده حق). فلذا با توجه به تیوری مذکور، مناسب است در دعاوی نقض با استفاده از مقررات عمومی قاعده ی محل وقوع ضرر را حاکم نماییم و در آینده و با تغییر شرایط ایران متناسب با مقررات و اصول حقوقی بین المللی قاعده ی کشور اعطاکننده ی حمایت و نسبت به دعاوی نقض فراگیر نیز قاعده ی قانون دارای نزدیکترین ارتباط با دعوی اعمال شود.