تعارض قوانین در دعاوی مالکیت فکری بابررسی اسناد بین المللی

عنوان	تعارض قوانین در دعاوی مالکیت فکری بابررسی اسناد بین المللی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	فاطمه السادات ایروانی مهاجری
استاد راهنما	مرتضی نصیری
استاد مشاور	محمود صادقی، محسن صادقی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

تعارض قوانین در دعاوی مالکیت فکری بابررسی اسناد بین المللی عنوان رساله ای است که توسط فاطمه السادات ایروانی مهاجری، با راهنمایی مرتضی نصیری و با مشاوره محمود صادقی و محسن صادقی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

با تغییر رژیم توسعه ی اقتصادی کالا محور به توسعه ی اقتصادی دانش محور و از دست رفتن مفهوم مرزهای فیزیکی و همچنین با وجود اینترنت و انتقالات در محیط دیجیتالی، حقوق مالکیت فکری با جنبه ی بین المللی اش هسته ی مرکزی اهمیت در برنامه ی توسعه ای کشورها به حساب می آید. از طرفی نیز، با توجه به امکان انتقال سریع اموال فکری و افزایش معاملات بین المللی این حقوق، نقض این حقوق خصوصا نقض فراگیر روند فزاینده ای را در پیش گرفته است و متعاقبا طرح دعاوی مالکیت فکری با عنصر خارجی، تعارض قوانین و قواعد آن را در این حقوق به چالش می کشاند. تعارض قوانین مطابق مفهوم برگزیده در این رساله، که مترادف با مفهوم حقوق بین الملل خصوصی است، در حوزه ی حقوق مالکیت فکری برخلاف حوزه ی حقوق خصوصی موضوع قانونگذاری مقننین نبوده است و حقوق مالکیت فکری و تعارض قوانین هر کدام به عنوان یک قالب حقوقی مستقل توسعه پیدا کرده اند و وجوه مشترک این دو حوزه مورد بحث دانشمندان حقوقی در سالهای اخیر بوده است اما باز هم توجهی که شایسته ی موضوع باشد، صورت نپذیرفته است. فلذا سوال اساسی که در این رساله در پی پاسخ به آن هستیم این است که آیا با توجه به ماهیت ویژه ی اموال فکری نظام مرسوم تعارض قوانین کفایت می کند یا نیازمند قواعد حل تعارض ویژه برای این اموال هستیم؟ حقوق ایران در این خصوص حاوی چه مقرراتی است؟ و نظام حقوقی ایران تا چه اندازه نسبت به نوآوری های اصول حقوقی جدید انعطاف پذیر است؟ درواقع مشکل اساسی این است که از طرفی مقررات حقوق مالکیت فکری سرزمینی هستند و از طرف دیگر هیچ حقوق بین الملل خصوصی عمومی در این زمینه وجود ندارد به دیگر سخن هرآنچه از قواعد حل تعارض موجود است مربوط به مقررات داخلی کشورها است و از طرف دیگر با توجه به ماهیت ویژه ی حقوق مالکیت فکری و عجین شدن جنبه ی بین المللی با این حقوق و امکان گسترده و سریع انتقال این اموال در محیط دیجیتال و بالتبع نقض فراگیر و این حقوق، مقررات آن سرزمینی باقی مانده اند و به جهت فقدان قواعد حل تعارض بین المللی که ناشی از نبود معاهده ی بین المللی خاص در این خصوص است، تعیین دادگاه صلاحیتدار، قانون حاکم بر دعوی و امکان شناسایی و اجرای آرای صادره با ابهام و پیچیدگی روبرو می شود. بنابراین در این رساله مسایل موصوف را با بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و اصول حقوقی مطالعه می نماییم. با مطالعه ی مقررات کنوانسیون های بین المللی و همچنین مطالعه ی تطبیقی مقررات ملی برخی کشورها مشخص گردید که به استثنای تعداد محدودی از کشورها، قانونگذاری قواعد حل تعارض در حوزه ی حقوق مالکیت فکری مغفول مانده است. در همین راستا و با توجه به اهمیت و ضرورت پرداخت به موضوع در سالهای اخیر دانشمندان حقوقی به تحلیل و نگارش اصول حقوقی در این زمینه روی آورده اند که دو مورد از اصول حقوقی غیر الزام آوری که در این رساله به طور دقیق و جزیی بررسی شده اند، اصول حقوقی مکس پلانک و اصول حقوقی ای ال آی هستند که با توجه به نیاز موجود و استانداردهای حمایتی حقوق مالکیت فکری نگاشته شده اند و مطالعه ی این اصول ضمن ارایه ی دیدی تحلیلی به نویسنده، در جهت الگوبرداری برای رفع خلا های موجود در حقوق ایران بسیار مفید به نظر می رسد. همچنین با مطالعه ی مقررات حقوق بین الملل خصوصی برخی کشورها و اصول حقوقی بین المللی ملاحظه نمودیم، قانون کشور اعطا کننده ی حمایت به عنوان قاعده ی عمومی قانون حاکم در دعوای نقض شناخته شده است فلذا با توجه به ماهیت حقوق مالکیت فکری، قاعده ی قانون کشور اعطا کننده ی حمایت لزوما حاکم بر مسایل مالکانه ی مالکیت فکری است(به طور قهری) و به عنوان قانون مناسب در دعاوی نقض این حقوق به شمار می رود و در موارد وقوع نقض فراگیر نیز، در جهت رفع ایرادات قاعده ی کشور اعطاکننده ی حمایت، اعمال قاعده ی قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط مناسب به نظر می رسد. در ایران نسبت به مسایل مالکانه ی حقوق مالکیت فکری، حکومت قاعده ی کشور اعطاکننده ی حمایت را با روش توصیفی که پذیرفتیم که همان "توصیف بین المللی" حق است میتوان استنباط نمود. اما در وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران، حکومت قاعده ی کشور اعطاکننده ی حمایت بر دعاوی، از هیچ یک از مقررات موجود قابل برداشت نیست مگر اینکه در موارد انتخاب طرفین در دعاوی قراردادی و یا محل وقوع نقض در دعاوی نقض قانون حاکم "تصادفا قانون اعطاکننده ی حمایت باشد. در این رساله ضمن معرفی تیوری کثرت گرایی در دعاوی حل تعارض مالکیت فکری ، با اعمال این تیوری در دعاوی مذکور به تفکیک و تقسیم بندی دعاوی پرداخته و با توجه به موقعیت مبهم قواعد حل تعارض ایران و هم چنین شرایط فعلی آن در حوزه فناوری، با استمداد از تیوری کثرت گرایی به ارایه ی راهکار کوتاه مدت برای موقعیت فعلی و راهکار درازمدت برای تغییر شرایط در آینده پرداخته ایم.در واقع با لحاظ نمودن موقعیت ایران که وارد کننده و مصرف کننده ی فناوری است راهکار پیشنهادی حکومت قانونی است که بیشترین نفع را برای مصرف کننده ی حق فراهم آورد و نه تولیدکننده(دارنده حق). فلذا با توجه به تیوری مذکور، مناسب است در دعاوی نقض با استفاده از مقررات عمومی قاعده ی محل وقوع ضرر را حاکم نماییم و در آینده و با تغییر شرایط ایران متناسب با مقررات و اصول حقوقی بین المللی قاعده ی کشور اعطاکننده ی حمایت و نسبت به دعاوی نقض فراگیر نیز قاعده ی قانون دارای نزدیکترین ارتباط با دعوی اعمال شود.

ساختار و فهرست رساله

دانشگاه تربیت مدرس دانشکده حقوق رساله دوره دکتری حقوق خصوصی تعارض قوانین در دعاوی حقوق مالکیت فکری با بررسی اسناد بین المللی فاطمه السادات ایروانی مهاجری استاد راهنما دکتر مرتضی نصیری آذر ۱۳۹۸ دانشگاه تربیت مدرس دانشکده حقوق رساله دوره دکتری حقوق خصوصی تعارض قوانین در دعاوی حقوق مالکیت فکری دانشجو فاطمه السادات ایروانی مهاجری استاد راهنما دکتر مرتضی نصیری استاد مشاور اول دکتر محمود صادقی استاد مشاور دوم دکتر محسن صادقی آذر ۱۳۹۸   تقدیم : با بوسه بر دستان پدر و مادر عزیزم این رساله را به ایشان تقدیم می کنم مادر نازنینم که همواره با بردباری و عشق مرا به ادامه ی مسیر تشویق نمود و پدر عزیزم که از کودکی الگوی من بوده و عشق به تحصیل در رشته ی حقوق را در من ایجاد نمود هر آنچه که دارم از برکت وجود این دو نازنین است تقدیر و تشکر از تمامی اساتید و بزرگوارانی که مرا در تهیه ی این رساله یاری نمودند کمال تشکر را دارم جناب آقای دکتر مرتضی نصیری استاد فاضل و اندیشمند که همواره نگارنده را از اطلاعات ارزشمند حقوقی خود مستفیض نموده اند جناب آقای دکتر محمود صادقی استاد گرامی ، که همواره در جهت رشد و توسعه ی حقوق مالکیت فکری در ایران در تلاشند و بنده نیز افتخار تلمذ در محضرشان را داشتم جناب آقای دکتر محسن صادقی استاد فرزانه که لذت یادگیری حقوق مالکیت فکری در محضر ایشان در دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران مرا به ادامه ی این مسیر در دوره دکتری ترغیب نمود و بی شک راهنمایی های ایشان نقش عمده در تکمیل این رساله نقش اساسی دارد از اساتید محترم داور، آقایان دکتر فرهاد ایرانپور، دکتر فرهاد پروین، دکتر محمدرضا پارساپور، دکتر طیبه صاحب مراتب تشکر خود را بابت قبول زحمت داوری این رساله اعلام می نمایم چکیده با تغییر رژیم توسعه ی اقتصادی کالا محور به توسعه ی اقتصادی دانش محور و از دست رفتن مفهوم مرزهای فیزیکی و همچنین با وجود اینترنت و انتقالات در محیط دیجیتالی، حقوق مالکیت فکری با جنبه ی بین المللی اش هسته ی مرکزی اهمیت در برنامه ی توسعه ای کشورها به حساب می آید از طرفی نیز، با توجه به امکان انتقال سریع اموال فکری و افزایش معاملات بین المللی این حقوق، نقض این حقوق خصوصا نقض فراگیر روند فزاینده ای را در پیش گرفته است و متعاقبا طرح دعاوی مالکیت فکری با عنصر خارجی، تعارض قوانین و قواعد آن را در این حقوق به چالش می کشاند تعارض قوانین مطابق مفهوم برگزیده در این رساله، که مترادف با مفهوم حقوق بین الملل خصوصی است، در حوزه ی حقوق مالکیت فکری برخلاف حوزه ی حقوق خصوصی موضوع قانونگذاری مقننین نبوده است و حقوق مالکیت فکری و تعارض قوانین هر کدام به عنوان یک قالب حقوقی مستقل توسعه پیدا کرده اند و وجوه مشترک این دو حوزه مورد بحث دانشمندان حقوقی در سالهای اخیر بوده است اما باز هم توجهی که شایسته ی موضوع باشد، صورت نپذیرفته است فلذا سوال اساسی که در این رساله در پی پاسخ به آن هستیم این است که آیا با توجه به ماهیت ویژه ی اموال فکری نظام مرسوم تعارض قوانین کفایت می کند یا نیازمند قواعد حل تعارض ویژه برای این اموال هستیم؟ حقوق ایران در این خصوص حاوی چه مقرراتی است؟ و نظام حقوقی ایران تا چه اندازه نسبت به نوآوری های اصول حقوقی جدید انعطاف پذیر است؟ درواقع مشکل اساسی این است که از طرفی مقررات حقوق مالکیت فکری سرزمینی هستند و از طرف دیگر هیچ حقوق بین الملل خصوصی عمومی در این زمینه وجود ندارد به دیگر سخن هرآنچه از قواعد حل تعارض موجود است مربوط به مقررات داخلی کشورها است و از طرف دیگر با توجه به ماهیت ویژه ی حقوق مالکیت فکری و عجین شدن جنبه ی بین المللی با این حقوق و امکان گسترده و سریع انتقال این اموال در محیط دیجیتال و بالتبع نقض فراگیر و این حقوق، مقررات آن سرزمینی باقی مانده اند و به جهت فقدان قواعد حل تعارض بین المللی که ناشی از نبود معاهده ی بین المللی خاص در این خصوص است، تعیین دادگاه صلاحیتدار، قانون حاکم بر دعوی و امکان شناسایی و اجرای آرای صادره با ابهام و پیچیدگی روبرو می شود بنابراین در این رساله مسایل موصوف را با بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و اصول حقوقی مطالعه می نماییم با مطالعه ی مقررات کنوانسیون های بین المللی و همچنین مطالعه ی تطبیقی مقررات ملی برخی کشورها مشخص گردید که به استثنای تعداد محدودی از کشورها، قانونگذاری قواعد حل تعارض در حوزه ی حقوق مالکیت فکری مغفول مانده است در همین راستا و با توجه به اهمیت و ضرورت پرداخت به موضوع در سالهای اخیر دانشمندان حقوقی به تحلیل و نگارش اصول حقوقی در این زمینه روی آورده اند که دو مورد از اصول حقوقی غیر الزام آوری که در این رساله به طور دقیق و جزیی بررسی شده اند، اصول حقوقی مکس پلانک و اصول حقوقی ای ال آی هستند که با توجه به نیاز موجود و استانداردهای حمایتی حقوق مالکیت فکری نگاشته شده اند و مطالعه ی این اصول ضمن ارایه ی دیدی تحلیلی به نویسنده، در جهت الگوبرداری برای رفع خلا های موجود در حقوق ایران بسیار مفید به نظر می رسد همچنین با مطالعه ی مقررات حقوق بین الملل خصوصی برخی کشورها و اصول حقوقی بین المللی ملاحظه نمودیم، قانون کشور اعطا کننده ی حمایت به عنوان قاعده ی عمومی قانون حاکم در دعوای نقض شناخته شده است فلذا با توجه به ماهیت حقوق مالکیت فکری، قاعده ی قانون کشور اعطا کننده ی حمایت لزوما حاکم بر مسایل مالکانه ی مالکیت فکری است(به طور قهری) و به عنوان قانون مناسب در دعاوی نقض این حقوق به شمار می رود و در موارد وقوع نقض فراگیر نیز، در جهت رفع ایرادات قاعده ی کشور اعطاکننده ی حمایت، اعمال قاعده ی قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط مناسب به نظر می رسد در ایران نسبت به مسایل مالکانه ی حقوق مالکیت فکری، حکومت قاعده ی کشور اعطاکننده ی حمایت را با روش توصیفی که پذیرفتیم که همان "توصیف بین المللی" حق است میتوان استنباط نمود اما در وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران، حکومت قاعده ی کشور اعطاکننده ی حمایت بر دعاوی، از هیچ یک از مقررات موجود قابل برداشت نیست مگر اینکه در موارد انتخاب طرفین در دعاوی قراردادی و یا محل وقوع نقض در دعاوی نقض قانون حاکم "تصادفا قانون اعطاکننده ی حمایت باشد در این رساله ضمن معرفی تیوری کثرت گرایی در دعاوی حل تعارض مالکیت فکری ، با اعمال این تیوری در دعاوی مذکور به تفکیک و تقسیم بندی دعاوی پرداخته و با توجه به موقعیت مبهم قواعد حل تعارض ایران و هم چنین شرایط فعلی آن در حوزه فناوری، با استمداد از تیوری کثرت گرایی به ارایه ی راهکار کوتاه مدت برای موقعیت فعلی و راهکار درازمدت برای تغییر شرایط در آینده پرداخته ایم در واقع با لحاظ نمودن موقعیت ایران که وارد کننده و مصرف کننده ی فناوری است راهکار پیشنهادی حکومت قانونی است که بیشترین نفع را برای مصرف کننده ی حق فراهم آورد و نه تولیدکننده(دارنده حق) فلذا با توجه به تیوری مذکور، مناسب است در دعاوی نقض با استفاده از مقررات عمومی قاعده ی محل وقوع ضرر را حاکم نماییم و در آینده و با تغییر شرایط ایران متناسب با مقررات و اصول حقوقی بین المللی قاعده ی کشور اعطاکننده ی حمایت و نسبت به دعاوی نقض فراگیر نیز قاعده ی قانون دارای نزدیکترین ارتباط با دعوی اعمال شود واژگان کلیدی: حقوق مالکیت فکری، تعارض قوانین، اصل سرزمینی، دادگاه صالح، قانون حاکم، شناسایی و اجرای آرای خارجی، نقض فراگیر، قاعده ی قانون کشور اعطاکننده ی حمایت، قانون دارای نزدیکترین ارتباط   ۱– مقدمه

۱–۱ بیان مساله

۱–۲ سوالات تحقیق

۱–۳ فرضیات

۱–۴ اهداف

۱–۵ پیشینه و ضرورت تحقیق

۱–۶ جنبه های نوآوری

۱–۷ روش انجام تحقیق

۱–۸ ساختار پژوهش

فصل دوم : مفاهیم و کلیات محوری تعارض قوانین در حوزه ی حقوق مالکیت فکری

۲–۱ مفاهیم موضوع، ماهیت حقوق مالکیت فکری و ضرورت پرداخت به موضوع

۲–۱–۱ مفاهیم

۲–۱–۱–۱ مفهوم تعارض قوانین

۲–۱–۱–۱–۱ تعارض قوانین به عنوان مفهومی مترادف با حقوق بین الملل خصوصی

۲–۱–۱–۱–۲ تعارض قوانین به عنوان جزیی از حقوق بین الملل خصوصی

۲–۱–۱–۱–۳ قلمرو موضوع

۲–۱–۱–۲ مفهوم حقوق مالکیت فکری

۲–۱–۲ ماهیت حقوق مالکیت فکری و ضرورت پرداخت به موضوع

۲–۱–۲–۱ ماهیت حقوق مالکیت فکری

۲–۱–۲–۱–۱ – نظریه حقوق طبیعی

۲–۱–۲–۱–۱–۱ نظریه کار

۲–۱–۲–۱–۱–۲نظریه شخصیت

۲–۱–۲–۱–۲ نظریهی حقوق ویژه

۲–۱–۲–۱–۲–۱ نظریهی عینی گرای محض

۲–۱–۲–۱–۲–۱–۱ماهیت حق مالکیت

۲–۱–۲–۱–۲–۱ –۲تفکیک مفهوم مالکیت از حقوق فکری

۲–۱–۲–۱–۲–۱ –۲–۱ ویژگی دایمی بودن

۲–۱–۲–۱–۲–۱ –۲–۲ ویژگی مطلق بودن

۲–۱–۲–۱–۲–۱ –۲–۳ ویژگی انحصاری بودن

۲–۱–۲–۱–۳ نظریه نفع گرایی یا اصالت فایده

۲–۱–۲–۱–۴ نظریه ی حقوق ویژهی اقتصادی

۲–۱–۲–۱–۴–۱ مفهوم کارایی اقتصادی

۲–۱–۲–۱–۴–۲ اوصاف حقوق فکری

۲–۱–۲–۱–۴–۲–۱ منافع عمومی به عنوان شرط بنایی این حقوق

۲–۱–۲–۱–۴–۲–۲حقوق مالکیت فکری به عنوان کالای عمومی

۲–۱–۲–۱–۴–۲–۳کالاهای منحصر به فرد

۲–۱–۲–۱–۴–۲–۴سهولت نقل و انتقال و تعرض به حقوق

۲–۱–۲–۱–۵ نظریهی برگزیده ی نویسنده

۲–۱–۲–۱–۶ ارتباط مبانی ماهیتی حقوق مالکیت فکری با تعارض قوانین

۲–۱–۲–۲ ضرورت پرداخت به موضوع

۲–۲ مباحث محوری تعارض قوانین در حوزه ی حقوق مالکیت فکری

۲–۲–۱ توصیف حقوق مالکیت فکری و دسته ی ارتباطی جدید

۲–۲–۱–۱ توصیف

۲–۲–۱–۲ دسته ی ارتباطی حقوق مالکیت فکری

۲–۲–۱–۳ حقوق مالکیت فکری و دسته های ارتباطی مشابه

۲–۲–۱–۴ مصادیق حقوق مالکیت فکری طبق موافقتنامه تریپس

۲–۲–۱–۴–۱ حقوق مولف و حقوق مرتبط با آن

۲–۲–۱–۴ –۲ حقوق مالکیت صنعتی

۲–۲–۱–۴–۲–۱ علایم تجاری

۲–۲–۱–۴ –۲–۲ نشانه های جغرافیایی

۲–۲–۱–۴ –۲–۳ طرح صنعتی

۲–۲–۱–۴ –۲–۴ حق اختراع

۲–۲–۱–۴ –۲–۵ طرح ساخت مدارهای یکپارچه

۲–۲–۱–۴ –۲–۶ حمایت از اطلاعات افشا نشده

۲–۲–۲ چالش های تعارض قوانین در حوزهی حقوق مالکیت فکری

۲–۲–۲–۱ اصل سرزمینی بودن

۲–۲–۲–۱–۱ آثار اصل سرزمینی در حقوق مالکیت فکری

۲–۲–۲–۱–۱–۱ اثر حمایت سرزمینی دراعطای حق

۲–۲–۲–۱ –۱–۲ اثر حمایت سرزمینی در اجرای حق

۲–۲–۲–۱–۱–۳ اثر سرزمینی بودن بر استقلال حقوق اعطایی

۲–۲–۲–۱–۲ پیچیدگی ناشی از اعمال اصل سرزمینی

۲–۲–۲–۱–۲–۱ جهانی سازی و حقوق مالکیت فکری

۲–۲–۲–۱–۲–۲ پیچیدگی ناشی از نقض فراگیر

۲–۲–۲–۱–۱ تعدیل اصل سرزمینی بودن مطابق معاهدات بین المللی

۲–۲–۲–۱–۴ اعمال فراسرزمینی قواعد حقوق مالکیت فکری

۲–۲–۲–۱–۵ انتقادات نسبت به اعمال فراسرزمینی قواعد مالکیت فکری

۲–۲–۲–۱–۶ راه حل های موجود

۲–۲–۲–۲ سایر چالشها

۲–۲–۲–۲–۱ پیچیدگی ناشی از ماهیت غیر فیزیکی این اموال و امکان انتشار گسترده ی آن

۲–۲–۲–۲–۲ نظام های حقوقی ملی متفاوت

۲–۲–۲–۲–۳ تنوع، کثرت گرایی و چند وجهی شدن حقوق مالکیت فکری

۲–۲–۲–۲–۴ گرایش مالکان حقوق مالکیت فکری به اقدامات شخصی علیه نقض

۲–۲–۲–۲–۵ مشکلات تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و عدم وجود بستر مناسب

۲–۲–۲–۲–۶ وجود نفع عمومی در حمایت از اموال فکری

۲–۳ جایگاه تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری

۲–۳–۱ جایگاه تعارض قوانین در مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری

۲–۳–۱–۱ جایگاه کنوانسیون ها در حقوق مالکیت فکری

۲–۳–۱–۱–۱ جایگاه کنوانسیون در حقوق داخلی

۲–۳–۱–۱–۲ جایگاه کنوانسیون در نظام بین المللی

۲–۳–۱–۲ اسناد الزام آور مرتبط

۲–۳–۱–۲–۱ کنوانسیون بروکسل

۲–۳–۱–۲–۲ کنوانسیون لاهه

۲–۳–۱–۲–۳ کنوانسیون لوگانو

۲–۳–۱–۲–۴ معاهدات رم

و رم

۸۰ ۲–۳–۱–۳ اسناد غیر الزام آور

۲–۳–۱–۳–۱ اصول تنظیمی موسسه حقوقی ای ال آی

۲–۳–۱–۳–۲ اصول تنظیمی موسسه حقوق مکس پلانک(اصول کلیپ)

۲–۳–۱–۳–۳ اسناد تنظیمی در سطح آسیا

۲–۳–۲ جایگاه تعارض قوانین در حقوق ملی مالکیت فکری کشورها

۲–۳–۲–۱ جایگاه تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری ملی برخی کشورهای اروپایی

۲–۳–۲–۲ جایگاه تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری ملی امریکا و کانادا:

۲–۳–۲–۳ جایگاه تعارض قوانین در حقوق مالکیت فکری ایران

فصل سوم : صلاحیت دادگاه ها و قانون حاکم بر دعاوی مالکیت فکری با تکیه بر تیوری کثرت گرایی

۳–۱ صلاحیت دادگاه ها ۸۷

–۱–۱ اهمیت موضوع صلاحیت و ارتباط آن با شناسایی و اجرای آرای خارجی

۳–۱–۲ قواعد صلاحیتی خاص

۳–۱–۲–۱ بررسی موضوع صلاحیت در قوانین اولیه ی موجود در حقوق مالکیت فکری

۳–۱–۲–۲ صلاحیت شخصی و مفهوم آن

–۳۱–۲–۲–۱ صلاحیت شخصی در اصول ای ال آی

۳–۱–۲–۲–۲ صلاحیت شخصی در کنوانسیون لوگانو و بروکسل

۳–۱–۲–۲–۳صلاحیت شخصی در حقوق ایران

۳–۱–۲–۳ صلاحیت انحصاری (موضوعی) و مفهوم آن

۳–۱–۲–۳–۱ صلاحیت انحصاری در اصول ای ال آی

۳–۱–۲–۳–۲ صلاحیت انحصاری در کنوانسیون های بروکسل و لوگانو

۳–۱–۲–۳–۳ صلاحیت انحصاری در اصول کلیپ

۳–۱–۲–۳–۴ محدودیت های اعمال صلاحیت انحصاری

۳–۱–۲–۳–۵ صلاحیت انحصاری در حقوق ایران

۳–۱–۳ صلاحیت در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری

۳–۱–۳–۱ صلاحیت در دعاوی نقض طبق اصول ای ال آی

۳–۱–۳–۲ صلاحیت در دعاوی نقض در کشورهای اروپایی (رژیم کنوانسیون بروکسل و لوگانو)

۳–۱–۳–۳ صلاحیت در دعاوی نقض طبق اصول کلیپ

۳–۱–۳–۴ صلاحیت در دعاوی نقض طبق حقوق ایران

۳–۱–۴ صلاحیت در فضای سایبری

۳–۱–۵ صلاحیت در دعاوی قراردادی

۳–۱–۵–۱ صلاحیت در دعاوی قراردادی طبق اصول ای ال آی

۳–۱–۵–۲ صلاحیت در دعاوی قراردادی طبق کنوانسیون بروکسل و لوگانو

۳–۱–۵–۳ صلاحیت در دعاوی قراردادی مطابق اصول کلیپ

۳–۱–۵–۴ صلاحیت در دعاوی قراردادی طبق حقوق ایران

۳–۲ کلیات حقوقی راجع به قانون حاکم بر دعاوی مالکیت فکری

۳–۲–۱ قواعد اصلی تعیین قانون حاکم در حقوق مالکیت فکری

۳–۲–۱–۱ قاعده ی قانون کشوراعطا کننده ی حمایت

۳–۲–۱–۱–۱ قلمرو قاعده ی قانون کشور اعطا کننده ی حمایت

۳–۲–۱–۱–۲ تفکیک شناسایی حقوق تحصیل شده در خارج با شناسایی وجود حق در کشور دادگاه رسیدگی کننده

۳–۲–۱–۱ –۲–۱ توصیف بین المللی حق و شناسایی حق ایجاد شده در خارج

۳–۲–۱–۱ –۲–۱ – ۱توصیف به موجب قانون مقر دادگاه

۳–۲–۱–۱ –۲–۱– ۲–توصیف به موجب قانون سبب

۳–۲–۱–۱ –۲–۱–

توصیف بین المللی

۳–۲–۱–۱–۲–۲ حکومت قاعده ی قانون کشور اعطا کننده ی حمایت

۳–۲–۱–۲ قاعده ی حکومت قانون دادگاه رسیدگی کننده

۳–۲–۱–۲–۱ دلایل حکومت قانون دادگاه رسیدگی کننده

۳–۲–۱–۲–۱–۱ فوریت داشتن رسیدگی و تسلط قاضی

۳–۲–۱–۲–۱–۲ ماهیت زیربنایی و سازنده سیستم قضایی هر کشور

۳–۲–۱–۲–۱–۳ ماهیت جامعه شناسی سیستم دادگستری

۳–۲–۱–۳ قاعده ی آزادی اراده ی طرفین یا قانون قراردادی

۳–۲–۱–۴ قاعده ی قانون کشور مبدا

۳–۲–۱–۵ قانون حاکم بر مالکیت اولیه اموال فکری و قابلیت انتقال این اموال

۳–۲–۱–۵–۱ مالکیت اولیه و قابلیت انتقال اموال فکری طبق اصول ای ال آی

۳–۲–۱–۵–۲ مالکیت اولیه و قابلیت انتقال اموال فکری طبق اصول کلیپ

۳–۲–۲ ضرورت و دلایل تفکیک موضوعات قراردادی از موضوعات خاص حقوق مالکیت فکری

۳–۲–۲–۱ ضرورت تفکیک در قراردادهای مالکیت صنعتی

۳–۲–۲–۲ ضرورت تفکیک در قراردادهای حقوق مالکیت ادبی هنری

۳–۳ قانون حاکم در دعاوی قراردادی

۳–۳–۱ اهداف انتخاب قانون حاکم

۳–۳–۱–۱ هماهنگی تصمیم گیری

۳–۳–۱–۲ جلوگیری از گزینش دادگاه

۳–۳–۱–۳ جلوگیری از تزلزل روابط حقوقی

۳–۳–۱–۴ کاهش ابهام و پیچیدگی قراردادی و کاهش هزینه ی معاملاتی

۳–۳–۲ شناسایی قانونی حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین

۳–۳–۲–۱ انواع قراردادها و مسایل مرتبط به آن

۳–۳–۲–۲ شناسایی حق انتخاب قانون توسط طرفین قرارداد طبق معاهده ی رم

۱۳۸ ۳–۳–۲–۳ شناسایی حق انتخاب قانون طبق اصول کلیپ

۳–۳–۲–۴ شناسایی حق انتخاب قانون طبق اصول ای ال آی

۳–۳–۲–۵ شناسایی حق انتخاب قانون حاکم طبق حقوق ایران

۳–۳–۳ تشریفات شکلی قرارداد انتخاب قانون حاکم

۳–۳–۳–۱ اعتبار شکلی قرارداد

۳–۳–۳–۱–۱ اعتبار شکلی قرارداد در معاهده رم

۱۴۲ ۳–۳–۳–۱–۲ اعتبار شکلی قرارداد در اصول کلیپ

۳–۳–۳–۱–۳ اعتبار شکلی قرارداد در اصول ای ال آی

۳–۳–۳–۱–۴ اعتبار شکلی قرارداد در حقوق ایران

۳–۳–۳–۲ تفاوت تشریفات قرارداد با ثبت

۳–۳–۳–۲–۱ رویکرد مدرن (آزاد نگر)

۳–۲–۳–۲–۲ عدم اعمال قانون کشور حمایت کننده بر شکل قرارداد

۳–۳–۳–۳ شرایط و نحوه ی انتخاب قانون

۳–۳–۳–۳–۱ انتخاب صریح و ضمنی

۳–۳–۳–۳–۱–۱ شرایط و نحوه ی انتخاب قانون در معاهده رم

۱۴۷ ۳–۳–۳–۳–۱–۲ شرایط و نحوه ی انتخاب قانون در اصول کلیپ

۳–۳–۳–۳–۱–۳ شرایط و نحوه ی انتخاب قانون در اصول ای ال آی

۳–۳–۳–۳–۲ زمان انتخاب قانون حاکم

۳–۳–۳–۳–۲ –۱ زمان انتخاب قانون حاکم در معاهده رم

۱۴۸ ۳–۳–۳–۳–۲ –۲ زمان انتخاب قانون حاکم در اصول کلیپ

۳–۳–۳–۳–۲–۳ زمان انتخاب قانون حاکم در اصول ای ال آی

۳–۳–۳–۳–۳ امکان تغییر قانون حاکم

۳–۳–۳–۳–۳–۱ امکان تغییر قانون حاکم در معاهده رم

۱۴۹ ۳–۳–۳–۳–۳–۲ امکان تغییر قانون حاکم در اصول کلیپ

۳–۳–۳–۳–۳–۳ امکان تغییر قانون حاکم در اصول ای ال آی

۳–۳–۳–۳–۴ اعتبار شرط انتخاب قانون

۳–۳–۳–۳–۴ –۱ شرط انتخاب قانون در معاهده رم

۱۵۰ ۳–۳–۳–۳–۴ –۲ شرط انتخاب قانون در اصول کلیپ

۳–۳–۳–۳–۴–۳ شرط انتخاب قانون در اصول ای ال آی

۳–۳–۳–۳–۵ انتخاب قانون و قرارداد انتقال

۳–۳–۳–۳–۵–۱ قرارداد انتقال در معاهده رم۱

۳–۳–۳–۳–۵ –۲ قرارداد انتقال در اصول کلیپ

۳–۳–۳–۳–۵ –۳ قرارداد انتقال در اصول ای ال آی

۳–۳–۳–۳–۶ قانون حاکم بر انتقال قانونی یا مجوزهای اجباری

۳–۳–۳–۳–۶ –۱ قانون حاکم بر انتقال قانونی یا مجوزهای اجباری در معاهده رم

۱۵۲ ۳–۳–۳–۳–۶–۲ قانون حاکم بر مجوزهای اجباری در اصول کلیپ

۳–۳–۳–۳–۶–۳ قانون حاکم بر مجوزهای اجباری در اصول ای ال آی

۳–۳–۳–۳–۶–۴ قانون حاکم بر قرارداد انتقال در حقوق ایران

۳–۳–۳–۳–۷ توافق و اعتبار ماهیتی قرارداد

۳–۳–۳–۳–۷–۱ اعتبار ماهیتی قرارداد در معاهده رم۱

۳–۳–۳–۳–۷–۲ اعتبار ماهیتی قرارداد در اصول کلیپ

۳–۳–۳–۳–۷–۳ اعتبار ماهیتی قرارداد در اصول ای ال آی

۳–۳–۳–۳–۷–۴ اعتبار ماهیتی قرارداد در حقوق ایران

۱–۴–۷–۳–۳–۳–۳ وضعیت موجود

۲–۴–۷–۳–۳–۳–۳ راهکار پیشنهادی………… ………………………………………………………………………………………۱۵۷ ۳–۳–۳–۴ قلمرو قاعده ی آزادی قراردادی

۳–۳–۳–۴ –۱ قلمرو قاعده ی آزادی قراردادی در معاهده رم

۱۶۰ ۳–۳–۳–۴ –۱–۱ استثنای ماده ۶(حقوق مصرف کننده)

۳–۳–۳–۴ –۱ –۲ استثنای ماده ۹(قواعد آمره)

۳–۳–۳–۴ –۱ –۳ مفهوم مقررات آمره مهم (تفسیر ماده ۹)

۳–۳–۳–۴–۲ قلمرو قاعده ی آزادی قراردادی در اصول کلیپ

۳–۳–۳–۴–۳ قلمرو قاعده ی آزادی قراردادی در اصول ای ال آی

۳–۳–۳–۴–۴ قلمرو قاعده ی آزادی قراردادی در حقوق ایران

۳–۳–۳–۴–۴ –۱ تعارض با حقوق رقابت

۳–۳–۳–۴–۴ –۲ تعارض با حقوق مصرف کنندگان

۳–۳–۳–۵ قانون حاکم در صورت فقدان شرط انتخاب در قرارداد

۳–۳–۳–۵ ۱قانون حاکم در صورت فقدان شرط انتخاب در قرارداد در معاهده رم

۱۶۵ ۳–۳–۳–۵– ۱–۱ هدف ماده ی

کنوانسیون رم

۱۶۵ ۳–۳–۳–۵–۱–۲ قلمرو ماده

کنوانسیون رم

۱۶۵ ۳–۳–۳–۵–۱–۳ دکترین اجرای خاص

۳–۳–۳–۵–۱–۳–۱ مفهوم اجرای خاص قرارداد

۳–۳–۳–۵–۱–۳–۲ ابهامات اجرای خاص قرارداد

۳–۳–۳–۵–۱–۳–۳ استثنای قاعده ی اجرای خاص

۳–۳–۳–۵–۱–۳–۴ قابلیت اعمال قاعده ی مذکور در ماده ۴/۱ برای حقوق مالکیت فکری

۳–۳–۳–۵–۱–۳–۴ –۱ قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط

۳–۳–۳–۵–۱–۳–۴ –۲ توجیه قانون کشور اعطا کننده ی حمایت به عنوان قانون دارای نزدیکترین ارتباط

۳–۳–۳–۵–۱–۳–۴ –۳ انتقادات نسبت به اعمال ماده

در صورت عدم توافق بر قانون حاکم

۳–۳–۳–۵–۲ قانون حاکم در صورت فقدان شرط انتخاب در قرارداد در اصول کلیپ

۳–۳–۳–۵–۲–۱ رفع ابهام از توصیف اجرای خاص قرارداد

۳–۳–۳–۵–۳ قانون حاکم در صورت فقدان شرط انتخاب در قرارداد در اصول ای ال آی

۳–۳–۳–۵–۴ قانون حاکم در صورت فقدان شرط انتخاب در قرارداد حقوق ایران

۳–۴ قانون حاکم بر دعوای نقض

۳–۴–۱ قانون حاکم در دعاوی نقض عمومی حقوق مالکیت فکری

۳–۴–۱–۱ قاعده ی قانون کشور اعطاکننده ی حمایت به عنوان قاعده ی عمومی

۳–۴–۱–۱–۱ آیا کنوانسیون برن حاوی قاعده ی قانون کشور حمایت کننده به عنوان یک قاعده ی عمومی است؟

۳–۴–۱–۱–۱–۱ مواد مرتبط با قاعده ی عمومی طبق کنوانسیون برن

۳–۴–۱–۱–۱–۱–۱ ماده ۱–۵ اصل رفتار ملی و قلمرو حقوق اعطایی طبق اصل رفتار ملی

۳–۴–۱–۱–۱–۱–۲ ماده ۵–۲ کنوانسیون برن

۳–۴–۱–۱–۱–۱–۳ قانون حاکم در صورت فقدان قانون یا قاعده ی خاص

۳–۴–۱–۱–۲ قاعده ی قانون کشور اعطا کننده ی حمایت به عنوان قاعده ی عمومی حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری طبق کنوانسیون رم

۱۸۶ ۳–۴–۱–۱–۲–۱ رژیم ویژه کنوانسیون رم

در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری

۳–۴–۱–۱–۲–۲ شناسایی حقوق مالکیت فکری مذکور در ماده

۱۸۸ ۳–۴–۱–۱–۲–۳ قلمرو اعمال قاعده ی عمومی قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی طبق کنوانسیون رم۲

۳–۴–۱–۱–۲–۴ ممنوعیت انتخاب قانون

۳–۴–۱–۱–۳ قاعده ی قانون کشور اعطاکننده ی حمایت به عنوان قاعده ی عمومی حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری طبق اصول کلیپ

۳–۴–۱–۱–۳–۱ مفهوم قاعده عمومی

۳–۴–۱–۱–۳–۱–۱ قاعده ی عمومی حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری

۳–۴–۱–۱–۳–۱ –۲ قاعده ی عمومی حاکم بر خسارات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری

۳–۴–۱–۱–۳–۲ قلمرو اعمال قاعده ی عمومی قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی طبق اصول کلیپ

۳–۴–۱–۱–۳–۳ ممنوعیت انتخاب قانون

۳–۴–۱–۱–۴ قاعده ی قانون کشور اعطاکننده ی حمایت به عنوان قاعده ی عمومی حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری طبق اصول تنظیمی موسسه ای ال آی

۳–۴–۱–۱–۴ –۱ مفهوم قاعده ی عمومی

۳–۴–۱–۱–۴–۲ قلمرو اعمال قاعده ی عمومی قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی طبق طبق اصول تنظیمی موسسه ای ال آی

۳–۴–۱–۱–۴–۳ ممنوعیت انتخاب قانون

۳–۴–۱–۴ قلمرو قاعده ی کشور اعطا کننده حمایت

۳–۴–۱–۵ تفکیک میان حقوق مالکیت فکری ثبت شده و حقوق ثبت نشده

۳–۴–۱–۵–۱ حقوق فکری ثبت شده

۳–۴–۱–۵–۲ حقوق فکری ثبت نشده

۳–۴–۲ قانون حاکم در دعاوی نقض فراگیر حقوق مالکیت فکری

۳–۴–۲–۱ کلیات مربوط به نقض فراگیر

۳–۴–۲–۱–۱ مفهوم نقض فراگیر

۳–۴–۲–۱–۲ بستر مناسب برای نقض فراگیر

۳–۴–۲–۲ قانون حاکم بر نقض فراگیر مطابق اسناد و اصول (الزام آور و غیر الزام آور ) بین المللی ۲۰۳

–۴–۲–۲–۱ قانون حاکم بر نقض فراگیر در حقوق مولف

۳–۴–۲–۲–۲ قانون حاکم بر نقض فراگیر طبق معاهده ی رم

۲۰۶ ۳–۴–۲–۲–۲ –۱ اعمال رویکرد موزاییکی

۳–۴–۲–۲–۲ –۲ انتقادات نسبت به اعمال قاعده ی قانون اعطاکننده ی حمایت بر نقض فراگیر

۳–۴–۲–۲–۳ قانون حاکم بر نقض فراگیر طبق اصول کلیپ

۳–۴–۲–۲–۳ –۱ قاعده ی عمومی قانون حاکم بر نقض فراگیر

۳–۴–۲–۲–۳–۲ قاعده ی قانون با ارتباط نزدیک به عنوان استثنای قاعده ی عمومی

۳–۴–۲–۲–۳–۳ قلمرو استثنایات قاعده ی اصلی

۳–۴–۲–۲–۳–۳–۱ قاعده ی عدم توجه به موارد کم اهمیت

۳–۴–۲–۲–۳–۳–۱–۱ تعریف حقوقی قاعده

۳–۴–۲–۲–۳–۳–۱–۲ اعمال قاعده ی عدم توجه به موارد کم اهمیت در نقض های بین المللی حقوق مالکیت فکری

۳–۴–۲–۲–۳–۳–۲ دکترین تاثیر در بازار

۳–۴–۲–۲–۳–۴ انتقا

کلیدواژه ها

• حقوق مالکیت فکری
• قانون حاکم