ننظریه تحول عقد در فقه حقوق خارجی و حقوق قراردادهای ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

نظریه تحول عقد ناظر بر این مسیله می باشد که چگونه می توان از قصد اولیه طرفین بر عنوان عقد عدول نمود و به هدف نهایی طرفین و غایت عملی از انعقاد عقد، توجه نمود. این نهاد بر مدار معناگرایی در عقد و ترجیح یافتن قصد واقعی بر لفظ گرایی استوار است به نحوی که آنچه در عقد، ملاک صحت تلقی می گردد قصد انشاء می باشد و استفاده متعاقدین از الفاظ و عبارات، صرفا جنبه کاشفیت دارد و نمی تواند معیار قطعی برای احراز قصد واقعی قرار گیرد. در واقع تحول عقد، ابزاری برای حمل اراده طرفین بر عمل حقوقی صحیح و حمایت از اعتماد و اطمینان در قراردادها می باشد که تا حد امکان آثار عقد صحیح جاری شود. این نظریه، اراده مفروض متعاقدین را محور تحول یافتن عقد قرار داده است به نحوی که اگر متعاقدین علم بر بطلان عقد پیدا می نمودند، عقد صحیح را اراده می کردند. در واقع آنچه در قالب الفاظ ابراز می شود غایت ارادی طرفین است که ممکن است با غایت عملی عقد، برخورد نماید که در اینصورت آنچه در ذهن، تبلور یافته و در قالب الفاظ، ابراز شده است ملاک توصیف عقد می باشد. در فقه امامیه و حقوق ایران فحوای نظریه تحول عقد از طریق مصادیق فقهی و حقوقی قابل شناسایی است که حکایت از اعتبار قصد باطنی در انشاء عقود دارد و ظواهر الفاظ اعم از اینکه بصورت مجازی یا کنایی دلالت بر عقد صحیح نماید برای ابراز انشاء صلاحیت دارند و الفاظ عقود، این ظرفیت را دارند که وسیله ای برای تبدل عقد ظاهریِ باطل به عقد صحیح قلمداد شوند. در واقع بستر تحول عقد از طریق شرط ظاهری ضمن عقدی شکل می گیرد که مخالف ماهیت و مقتضای عقد ظاهری می باشد لیکن علی رغم بطلان عقد مشروط، منجر به دگرگونی نوع عقد می گردد.