ضرورت های تحقق موسسات رتبه بندی اعتبار در حقوق ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه، دسترسی به اطلاعات دقیق و روزامد و متقارن با ناشران اوراق بهادار است. ایجاد تقارن اطلاعاتی میان ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، ضامن کارامدی و اعتماد به این بازارها و رفع دغدغه مزبور به شمار می رود؛ در این میان نهادهای مالی شکل گرفته اند که با ارایه خدمات خاص خود، نقش مهمی را در ارتقای سطح آگاهیِ سرمایه گذاران ایفا می کنند. یکی از اقسام مهم نهادهای مالی یادشده، موسسات رتبه بندی اعتبار هستند که با ارزیابیِ انتظام اعتباری ناشران یا تعهدات مالی آن ها، وظیفه ارزیابی ریسک نکولِ ناشران در ایفای تعهدات مالی خود را عهده دار هستند و از این رو راه حلی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی محسوب می شود. لذا با توجه به ظهور این موسسات در نظام حقوقی بازار سرمایه کشورمان، شناخت ماهیت حقوقی آنان امری ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موسسات رتبه بندی اعتبار یک قسم از شرکت های تجاری با ساختار و ارکان خاص خود هستند، هر چند موضوع فعالیت این موسسات جزء فعالیت های تجاری مذکور در قانون تجارت نمی باشد. این موسسات که در قالب شرکت سهامی خاص تشکیل می گردند، برای انجام هر چه بهتر وظایف خود، می باید اصولی را سرلوحه کار خود قرار دهند که اغلب این اصول توسط منشور اصول رفتاری موسسات رتبه بندی اعتبار سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) پذیرفته شده و میان نهادهای ناظر بازار سرمایه کشورهای جهان مورد اجرا قرار گرفته است؛ افزون بر این، موسسات رتبه بندی اعتبار در مسیر فعالیت حرفه ای خود، همواره محتمل است در معرض مسیولیت هایی قرار گیرند که در سه حوزه انضباطی، کیفری و مدنی قابل بررسی است. در این نوشتار، تلاش شده است تا ضمن بررسی ماهیت حقوقی این موسسات در ایران، ضرورت های تحقق، ساختار و ارکان آنها و نیز میزان تطابق دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی مصوب ۱۳۹۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با منشور فوق مورد تحلیل قرار بگیرد.