حمایت شغلی از کارکنان سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

حمایت شغلی از کارکنان سازمان های بین المللی نخستین بار در قضیه جبران خسارات وارده به کارکنان ملل متحد توسط دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. این حمایت از مهترین ابزارهای لازم برای تحقق اهداف سازمان محسوب می شود که اصول حقوق بشری را به عنوان درون مایه اصلی خود به همراه دارد. مبنای حمایت شغلی تضمین عملکرد موثر سازمان بین المللی و احترام به اصل استقلال کارکنان سازمان می باشد. مهمترین سوال در مورد حمایت شغلی آن است که کارکنان سازمان های بین المللی در چه صورتی می توانند به حمایت شغلی سازمان متبوع خویش متوسل شوند؟ در پاسخ باید گفت که کارکنان سازمان های بین المللی در صورتی که قربانی عمل متخلفانه دولت ها (حتی دولت متبوع) و یا سایر سازمان های بین المللی قرار گیرند به شرط رعایت قاعده مراجعه مقدماتی به مراجع ملی یا داخلی ذی ربط، می توانند از حمایت شغلی سازمان متبوع خویش بهره مند شوند. برای تبیین تمامی ابعاد حمایت شغلی و مسایل حقوقی مرتبط با آن و تحلیل چگونگی این ارتباط، باید از طریق روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از موضوعات مطروحه در رای دیوان در قضیه ی فوق الذکر اقدام نمود. دیوان برای اعمال حمایت شغلی دو شرط را لازم دانست. یکی آن که کارمند آسیب دیده در چارچوب تعریف کارمند بین المللی قرار گیرد و دیگری آن که در جریان انجام وظایف رسمی زیان دیده باشد. تمامی سازمان های بین المللی که دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند می توانند به حمایت از کارکنان خود بپردازند و چون حمایت شغلی حق سازمان است پس بر انصراف کارکنان سازمان از توسل بر حمایت اثری مترتب نیست. در مواردی که امکان اعمال همزمان حق حمایت دیپلماتیک دولت متبوع کارمند آسیب دیده و حق حمایت شغلی سازمان بین المللی وجود دارد طبق نظر دیوان به وسیله یک کنوانسیون عمومی یا قراردادهای مطرح در هر قضیه خاص می توان هماوردی این دو حق را کاهش یا از بین برد. دادگاه های اداری بین المللی نقش مهمی در صیانت از حقوق شغلی کارکنان بین المللی ایفا می نمایند که در این میان دادگاه اداری سازمان بین المللی کار و دادگاه اداری سازمان ملل در شکل گیری رویه حقوق اداری بین المللی سهم بسزایی داشته اند. قبل از حمایت شغلی سازمان بین المللی در قالب اقامه ی دعوا بر علیه یک دولت، قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی قابل اعمال است و کارمند زیان دیده باید ابتدایا برای جبران آسیب های وارده به محاکم کشور محل وقوع خسارت، مراجعه و تمامی مراحل دادرسی را پیموده باشد. برای ایجاد انسجام در رویه اداری بین المللی، تسریع و سهولت رسیدگی های اداری و حمایت از حقوق کارکنان بین المللی ایجاد یک دیوان عدالت اداری بین المللی ضروری است. اصول مشترک حاکم بر سازمان های بین المللی، اصول حقوق اداری جهانی، ارزشهای حکومت خوب، اصول دادرسی منصفانه و قواعد حقوق بشر بر دیوان عدالت اداری بین المللی حاکم خواهند بود.

چکیده ز مبانی و کلیات