مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر نقل و انتقال ارز در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

رساله حاضر تلاشی است در جهت شناسایی مبانی و قواعد حقوقی نقل وانتقال ارز در حقوق ایران و تبیین ویژگی های قاعده گذاری مطلوب در این حوزه. اطلاعات این رساله عمدتا به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. این تحقیق به دنبال آن است که روشن نماید با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از وضع ضمانت اجرای کیفری و حقوقی برای معاملات ارز غیرمجاز، چرا قواعد نقل وانتقال ارز کارآیی لازم را در تنظیم بازار ارز در کشور نداشته است و با توجه به مشکلات موجود، ویژگی های یک نظام قاعده گذاری مطلوب در حوزه نقل وانتقال ارز چیست؟ پاسخ این سوال، مستلزم پاسخ به دوسوال دیگراست: اسباب و قواعد حاکم بر نقل وانتقال ارز کدام است و مبانی فقهی–حقوقی حق حکومت بر محدود کردن نقل وانتقال ارز و نیز شیوه آن چیست؟ با توجه به اطلاعات واصله باید گفت مبتنی بر مبانی شرعی مسلم همچون قاعده لزوم حفظ نظام اسلامی، قاعده مصلحت و قاعده لزوم اطاعت از حاکم جامعه اسلامی، حکومت اسلامی حق تحدید معاملات و از جمله نقل وانتقال ارز را دارا است. اعمال این حق در قالب احکام ثانویه و مستقیما توسط حاکم جامعه اسلامی و یا به صورت غیرمستقیم توسط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد و از طریق وضع ضمانت اجرای کیفری و مدنی، اجرای آن مورد حمایت قرار می گیرد. بررسی رساله حاضر نشان می دهد نحوه قاعده گذاری نقل وانتقالات ارز در ایران، نه از حیث شکلی و نه از حیث ماهوی در تطابق کامل با مبانی شرعی و حقوقی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران نیست و همین امر سبب ناکارایی قواعد وضع شده در حوزه نقل وانتقالات ارز و وقوع بحران های ارزی در کشور شده است. از نظر این تحقیق، قاعده گذاری نقل وانتقالات ارز باید در تعامل با سایر عوامل موثر در اقتصاد و به صورت نظام مند مورد توجه قرار گیرد نه به صورت منفرد و جزیی. بر این اساس، نظام مطلوب قاعده گذاری ارزی، در سه مرحله اساسیِ فرآیندِ تدوینِ قوانین شامل تعیین موضوع، تحقیق موضوع و گردآوری اطلاعات و تدبیر موضوع و تدوین قانون، باید واجد اوصافی همچون مطابقت با ارزش و واقعیت، هم خوانی در وضع قاعده و اجرا، قابل فهم بودن، عدم تناقض، ثبات نسبی و عادلانه بودن باشد؛ امری که در قاعده گذاری فعلی، مورد توجه قرار نگرفته است.

مقدمه