مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر نقل و انتقال ارز در حقوق ایران
 | |
| عنوان | مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر نقل و انتقال ارز در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سجاد عسکری |
| استاد راهنما | حسین شفیعی فینی، سید مرتضی شهیدی |
| استاد مشاور | امیرحسین طاهری |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه خوارزمی |
مبانی و قواعد حقوقی حاکم بر نقل و انتقال ارز در حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط سجاد عسکری، با راهنمایی حسین شفیعی فینی و سید مرتضی شهیدی و با مشاوره امیرحسین طاهری در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
چکیده
رساله حاضر تلاشی است در جهت شناسایی مبانی و قواعد حقوقی نقل وانتقال ارز در حقوق ایران و تبیین ویژگی های قاعده گذاری مطلوب در این حوزه. اطلاعات این رساله عمدتا به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. این تحقیق به دنبال آن است که روشن نماید با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از وضع ضمانت اجرای کیفری و حقوقی برای معاملات ارز غیرمجاز، چرا قواعد نقل وانتقال ارز کارآیی لازم را در تنظیم بازار ارز در کشور نداشته است و با توجه به مشکلات موجود، ویژگی های یک نظام قاعده گذاری مطلوب در حوزه نقل وانتقال ارز چیست؟ پاسخ این سوال، مستلزم پاسخ به دوسوال دیگراست: اسباب و قواعد حاکم بر نقل وانتقال ارز کدام است و مبانی فقهی–حقوقی حق حکومت بر محدود کردن نقل وانتقال ارز و نیز شیوه آن چیست؟ با توجه به اطلاعات واصله باید گفت مبتنی بر مبانی شرعی مسلم همچون قاعده لزوم حفظ نظام اسلامی، قاعده مصلحت و قاعده لزوم اطاعت از حاکم جامعه اسلامی، حکومت اسلامی حق تحدید معاملات و از جمله نقل وانتقال ارز را دارا است. اعمال این حق در قالب احکام ثانویه و مستقیما توسط حاکم جامعه اسلامی و یا به صورت غیرمستقیم توسط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد و از طریق وضع ضمانت اجرای کیفری و مدنی، اجرای آن مورد حمایت قرار می گیرد. بررسی رساله حاضر نشان می دهد نحوه قاعده گذاری نقل وانتقالات ارز در ایران، نه از حیث شکلی و نه از حیث ماهوی در تطابق کامل با مبانی شرعی و حقوقی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران نیست و همین امر سبب ناکارایی قواعد وضع شده در حوزه نقل وانتقالات ارز و وقوع بحران های ارزی در کشور شده است. از نظر این تحقیق، قاعده گذاری نقل وانتقالات ارز باید در تعامل با سایر عوامل موثر در اقتصاد و به صورت نظام مند مورد توجه قرار گیرد نه به صورت منفرد و جزیی. بر این اساس، نظام مطلوب قاعده گذاری ارزی، در سه مرحله اساسیِ فرآیندِ تدوینِ قوانین شامل تعیین موضوع، تحقیق موضوع و گردآوری اطلاعات و تدبیر موضوع و تدوین قانون، باید واجد اوصافی همچون مطابقت با ارزش و واقعیت، هم خوانی در وضع قاعده و اجرا، قابل فهم بودن، عدم تناقض، ثبات نسبی و عادلانه بودن باشد؛ امری که در قاعده گذاری فعلی، مورد توجه قرار نگرفته است.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه
الف– بیان مسیله پژوهش
ب– سوالات پژوهش
نخست: سوال اصلی پژوهش
دوم: سوالات فرعی پژوهش
ج– اهداف پژوهش
د– فرضیه های پژوهش
نخست: فرضیه اصلی پژوهش
دوم: فرضیه های فرعی پژوهش
ه– ضرورت انجام پژوهش
و– جنبه جدید بودن و نوآوری طرح
ز– روش انجام تحقیق
ح– پیشینه پژوهش
فصل نخست: مفاهیم و کلیات
مبحث نخست: مفهوم ارز و اقسام آن
گفتار نخست: مفهوم ارز
بند نخست: معنای لغوی
بند دوم: معنای اصطلاحی
الف: پول بودن
۱. معنای پول در فقه
۲. معنای پول در نظام تقنینی
• تعیین مصادیق پول توسط دولت
• عدم وجود تلازم بین ارزش ذاتی پول و ارزش اعتباری آن
• حق تعیین مشخصات و ارزش پول برای دولت
• لزوم وجود پشتوانه برای پول
ب– خارجی بودن
ج– رایج بودن
گفتار دوم: اقسام ارز
بند نخست: مسکوکات
بند دوم: اسکناس
بند سوم: حوالجات ارزی
بند چهارم: اسناد مکتوب یا الکترونیک دارای کاربرد در مبادلات مالی
الف: اسناد مکتوب
ب: اسناد الکترونیکی
۱. ارز الکترونیکی
۱) ارز الکترونیکی مبتنی بر کارت هوشمند
• کارت های برداشت از موجودی
• کارت های اعتباری تضمینی
• کارت های اعتباری پیش پرداخت
۲) ارز الکترونیک مبتنی بر نرم افزار رایانه ای
۲. ارز مجازی یا رمزنگاری شده
۱) ارز مجازی وابسته
۲) ارز مجازی غیر وابسته
۳) ارز مجازی برای خرید کالا و خدمات مجازی
۴) ارز مجازی برای خرید کالا و خدمات در دنیای حقیقی و مجازی
۵) ارز مجازی برای خرید کالا و خدمات دنیای مجازی با امکان تامین پول در دنیای حقیقی
۶) ارز مجازی باقابلیت تبدیل دوطرفه و امکان استفاده در دنیای حقیقی
مبحث دوم: اوصاف ارز
گفتار نخست: مالیت داشتن (مال بودن)
بند نخست: مالیت مسکوک طلا و نقره
بند دوم: مالیت ارز فیزیکی اعتباری
الف– دیدگاه مبتنی بر مثلی بودن
ب– دیدگاه مبتنی بر مثلی بودن افراد عرضی و قیمی بودن افراد طولی
ج– دیدگاه مبتنی بر قدرت خرید
بند سوم: مالیت ارز الکترونیکی
الف– ارز الکترونیک به عنوان ابزاری برای پرداخت
ب– ارز الکترونیک به عنوان سند الکترونیک حاوی ارزش پولی
ج– ارز الکترونیکی، به عنوان مال دارای مالیت اعتباری
بند چهارم: مالیت ارز مجازی
گفتار دوم: پذیرش عامه
گفتار سوم: دولتی بودن ارز
گفتار چهارم: قوه ابراء
فصل دوم: اسباب نقل وانتقال ارز و قواعد حقوقی حاکم بر آن
مبحث نخست: اسباب نقل وانتقال ارز
گفتار نخست: خریدوفروش
بند نخست: معاملات نقدی
بند دوم: معاملات سلف
بند سوم: معاملات آتی
بند چهارم: معاملات تعویضی
بند پنجم: بازار اختیار
گفتار دوم: حواله
گفتار سوم: اعتبارات اسنادی
گفتار چهارم: برات اسنادی
مبحث دوم: قواعد نقل وانتقال ارز
گفتار نخست: قواعد مربوط به اهلیت
بند نخست: قالب فعالیت
الف: شرکت سهامی خاص
ب: شرکت تضامنی
بند دوم: مجوز فعالیت
بند سوم: اوصاف موسسین
بند چهارم: وجود اعتبار
گفتار دوم: قواعد مربوط به تراضی
بند نخست: مکان اعلام اراده
الف: لزوم انجام معاملات صرافی در محل صرافی
ب: ممنوعیت ایجاد شعبه توسط صرافی
ج: ممنوعیت انتقال صرافی به مکان دیگر
بند دوم: نحوه اعلام اراده
الف: ممنوعیت انجام معامله در فضای مجازی
ب: لزوم درج اطلاعات معاملات
گفتار سوم: قواعد مربوط به موضوع معامله
بند نخست: ارزهای ممنوعه
بند دوم: لزوم انجام معامله به نرخ مصوب
گفتار چهارم: قواعد مربوط به جهت معامله
مبحث سوم: ضمانت اجرای نقل وانتقال غیرمجاز ارز
گفتار نخست: مفهوم و اقسام ضمانت اجرا در اعمال حقوقی
بند نخست: ضمانت اجرای تکلیفی (کیفر)
بند دوم:ضمانت اجرای وضعی (بطلان)
بند سوم: ضمانت اجرای کیفریِ موجب بطلان (دلالت نهی بر فساد معاملات)
الف: مفهوم نهی
ب: مفهوم معاملات
ج: مفهوم صحت و فساد
د: دلالت قاعده
۱. نهی ارشادی در معاملات
۲.نهی مولوی در معاملات
۱) نهی از سبب
۲) نهی از مسبب
۳) نهی از تسبب به سبب خاص
۴) نهی از آثار مسبب
گفتار دوم: دلایل بطلان نقل وانتقال غیرمجاز ارز
بند نخست: موارد مصرح در نفی اثر از معاملات غیرمجاز
بند دوم: موارد غیر مصرح در نفی اثر از معاملات غیرمجاز
الف: ضبط ارز قاچاق
ب: ضمان انتقال گیرنده
ج: محکومیت به مجازات کلاه برداری
د: عدم مشروعیت عواید حاصل از واسطه گری
گفتار سوم: آثار بطلان نقل وانتقال غیرمجاز ارز
بند نخست: اکل مال به باطل
بند دوم: تبدیل مسیولیت قراردادی به مسیولیت قهری
فصل سوم: مبانی قاعده گذاری نقل وانتقال ارز
مبحث نخست: قاعده فقهی لزوم حفظ نظام اسلامی
مبحث دوم: قاعده فقهی ممنوعیت اضرار در اسلام
مبحث سوم: قاعده فقهی وجوب اطاعت از احکام حاکم جامعه اسلامی
مبحث چهارم: قاعده فقهی ممنوعیت افساد فی الارض
مبحث پنجم: قاعده فقهی نفی تسلط کافرین
مبحث ششم: قاعده فقهی ممنوعیت اعانه بر اثم و عدوان
مبحث هفتم: قاعده فقهی لزوم رعایت مصلحت
فصل چهارم: الزامات قاعده گذاری مطلوب در نقل وانتقال ارز
مبحث نخست: الزامات قاعده گذاری مطلوب در مرحله تعیین موضوع
گفتار نخست: لزوم تعیین موضوع نقل وانتقال
گفتار دوم: لزوم جامع نگری در تعیین اسباب نقل وانتقال ارز
گفتار سوم: لزوم تفکیک قواعد مربوط به متعاملین نقل وانتقال ارز و اشخاص ناظر
بند نخست: قواعد مربوط به مقررات گذار و ناظر
بند دوم: قواعد مربوط به متعاملین
مبحث دوم: الزامات قاعده گذاری مطلوب در مرحله طراحی قواعد
گفتار نخست: لزوم تناسب قاعده حقوقی با ارزش ها
بند نخست: لزوم رعایت تشریفات صدور احکام حکومتی
بند دوم: لزوم رعایت ضوابط ماهوی صدور احکام حکومتی
بند سوم: لزوم رعایت مصالح اخلاقی موردپذیرش در حقوق قراردادها
گفتار دوم: لزوم تناسب قاعده حقوقی با واقعیت ها
بند نخست: واقعیات سیاسی
الف: تحریم
۱. اثر روانی
۲. عدم تناسب منابع و مصارف ارزی
۳. عدم شفافیت ارزی
ب: نرخ تسعیر ارز، منبع درآمد دولت
ج: عدم استقلال بانک مرکزی
بند دوم: واقعیت های اقتصادی
الف: بازار غیرمتشکل پولی
ب: خروج پول از کارکرد اصلی خود
ج: عدم تناسب در سیاست های تجاری و سیاست های پولی
د: قاچاق کالا
ه– ساختار رانتی اقتصاد ایران
مبحث سوم: الزامات قاعده گذاری مطلوب در مرحله تدوین قوانین و مقررات
گفتار نخست: لزوم پرهیز از صدور قواعد پیچیده
گفتار دوم: لزوم عدم تناقض در قواعد وضع شده
بند نخست: تناقض قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه:
بند دوم: تناقض در قانون مبارزه با قاچاق کالا با ضوابط تعیینی دولت
گفتار سوم: لزوم وجود ثبات نسبی قواعد وضع شده در طول زمان
گفتار چهارم: لزوم عادلانه بودن قواعد وضع شده
بند نخست: لزوم وجود تناسب قواعد وضع شده با ضمانت اجرا
بند دوم: لزوم عدم تبعیض در قواعد وضع شده
گفتار پنجم: لزوم هم خوانی بین قواعد اعلام شده و اجرا
گفتار ششم: لزوم رعایت قواعد مربوط به انتشار قواعد
نتیجه گیری و پیشنهادها
الف– نتیجه گیری
مبحث دوم: پیشنهادها
منابع
کلیدواژه ها
- ارز
- نقل و انتقال ارز
- ضمانت اجرا
- قاعده گذاری حقوقی