۶٬۳۳۰
ویرایش
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[خواهان]] باید [[رونوشت]] یا تصویر [[سند|اسناد]] خود را پیوست [[دادخواست]] نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که [[دفتر دادگاه|دفتر دادگاهی]] که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد]] یا [[دفتر اسناد رسمی]] و در جایی که هیچ‌یک از آن‌ها نباشد [[بخشدار]] محل یا یکی از [[اداره دولتی|ادارات دولتی]] مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از [[سفارت خانه]]ها یا [[کنسولگری]]های ایران گواهی شده باشد. | '''ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[خواهان]] باید [[رونوشت]] یا تصویر [[سند|اسناد]] خود را پیوست [[دادخواست]] نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که [[دفتر دادگاه|دفتر دادگاهی]] که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد]] یا [[دفتر اسناد رسمی]] و در جایی که هیچ‌یک از آن‌ها نباشد [[بخشدار]] محل یا یکی از [[اداره دولتی|ادارات دولتی]] مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از [[سفارت خانه]]ها یا [[کنسولگری]]های ایران گواهی شده باشد. | ||
هرگاه اسنادی از قبیل [[دفتر بازرگانی|دفاتر بازرگانی]] یا [[اساسنامه شرکت]] و امثال آن‌ها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر [[شخص|اشخاص]] و مقامات فوق، [[وکیل|وکلای]] [[اصحاب دعوا]] نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل [[تصدیق]] کرده پس از الصاق [[تمبر]] مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند. | هرگاه اسنادی از قبیل [[دفتر بازرگانی|دفاتر بازرگانی]] یا [[اساسنامه شرکت]] و امثال آن‌ها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر [[شخص|اشخاص]] و مقامات فوق، [[وکیل|وکلای]] [[اصحاب دعوا]] نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل [[تصدیق]] کرده پس از الصاق [[تمبر]] مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده | ماده فوق، سابقاً در ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی ۱۳۳۴ و ۱۳۴۷ مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
همچنین، [[حکم]] شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۲۷/۰۴/۲۸ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «عدم ارائه اصول مدارک از نقایص دادخواست محسوب نمی‌شود تا دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار کند که اصول مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) برای تطبیق با رونوشت‌های پیوست دادخواست حاضر نماید، بلکه بایستی اخطار شود که رونوشت مصدق مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) تقدیم دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467776|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | همچنین، [[حکم]] شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۲۷/۰۴/۲۸ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «عدم ارائه اصول مدارک از نقایص دادخواست محسوب نمی‌شود تا دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار کند که اصول مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) برای تطبیق با رونوشت‌های پیوست دادخواست حاضر نماید، بلکه بایستی اخطار شود که رونوشت مصدق مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) تقدیم دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467776|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/518 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسمی یا عادی بودن اسناد تنظیمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی]] | |||
* [[نظریه شماره 1334/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
چنانچه احد [[زوجین]]، دعوایی علیه طرف دیگر داشته | چنانچه احد [[زوجین]]، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد؛ باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج [[خواسته|خواسته‌ای]] که دارد [[تسلیم]] [[دادگاه صالح]] نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند [[نکاح نامه]]، اعم از [[سند رسمی|رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] و فتوکپی [[شناسنامه]] متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوست‌های آن به تعداد [[خوانده]] به علاوه یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1170880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۰: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:دادخواست]] | [[رده:دادخواست]] | ||
[[رده:پیوست‌های دادخواست]] | |||
[[رده:اختیارات وکیل]] | |||