ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ‌یک از آن‌ها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.

هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن‌ها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

پیشینه

ماده فوق، سابقاً در ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی ۱۳۳۴ و ۱۳۴۷ مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمی‌تواند اسناد تقدیمی خود را با اصل آن‌ها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می‌آید که وکیل در مقام وکالت مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل. همین‌طور است در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، خود طرف دعوی باشند که در این صورت نیز تطبیق اسناد تقدیمی آن‌ها باید توسط مرجع دیگری گواهی شده باشد نه خود آن‌ها. هرچند در رویه ادارات دولتی این امر را رعایت نمی‌کنند. اگر خواهان برای تصدیق مدارک جهت تکمیل دادخواست خود به دفتر دادگاه رجوع کند، دفتر دادگاه نمی‌تواند به هر علت از جمله کثرت کار، خواهان را به مراجعه به مراجع دیگر مجبور کند.

نکات توضیحی

دستور گواهی اسناد رونوشت با اصل آن‌ها که در این ماده آمده‌است، شامل اسناد خواهان نیز می‌شود. رونوشت سند، چنانچه توسط مأمور مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهی شود، به منزله اصل سند خواهد بود؛ بنابراین رونوشت برابر با اصل شده توسط دفتر دادگاه یا وکلا یا بخشدار به منزله اصل سند تلقی نخواهد شد.

رویه‌های قضایی

نظریه شماره ۷/۴۳۲۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی با پرونده‌های مطروحه در دادگستری ندارد جزو وظایف مدیران دفاتر نیست هر چند که انجام آن منع قانونی ندارد».

نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری برگزار شده در بستان آباد، مورخ بهمن ۱۳۷۹ نیز، چنین بوده‌است که: «ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد».

همچنین، حکم شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۲۷/۰۴/۲۸ شعبه ۶ دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «عدم ارائه اصول مدارک از نقایص دادخواست محسوب نمی‌شود تا دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار کند که اصول مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) برای تطبیق با رونوشت‌های پیوست دادخواست حاضر نماید، بلکه بایستی اخطار شود که رونوشت مصدق مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) تقدیم دارد».

• نظریه شماره 7/1400/518 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسمی یا عادی بودن اسناد تنظیمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

چنانچه احد زوجین، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد؛ باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته‌ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند نکاح نامه، اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوست‌های آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد.

مقالات مرتبط

• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی