|
|
| خط ۱۱: |
خط ۱۱: |
| * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> |
|
| |
|
| ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | | ==نکات توضیحی == |
| به تبع یک اصل کلی در [[حقوق مدنی]]، [[دارنده برات]]، نمی‌تواند پیش از فرا رسیدن موعد پرداخت، [[وجه]] آن را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626820|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> ممکن است از مفاد [[ماده ۲۸۲ قانون تجارت]]، چنین استنباط گردد که منظور [[قانونگذار]] این است که درهرحال، باید اعتراض نامه تنظیم گردیده و به نشانی [[براتگیر]] ارسال شود. حتی اگر او فوت کرده؛ یا ورشکسته شده باشد. چنین تعبیری از قانون، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا کسی که فوت نموده؛ یا ورشکسته شده باشد؛ نمی‌تواند چیزی پرداخت کند؛ بنابراین ارسال اعتراض نامه به [[اقامتگاه]] آنان معقول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629696|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> همچنین، ممکن است چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار، این است که اعتراض نامه، باید به [[قائم مقام]] اشخاص مزبور ارسال گردد؛ یعنی در مورد [[متوفی]]، برای [[ورثه]] و در مورد [[ورشکسته]]، برای [[مدیر تصفیه|مدیر]] یا [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]]. پذیرش این تعبیر نیز، خالی از اشکال نیست. چرا که به [[دارنده برات|دارنده]] تکلیف می‌کنیم [[حق]] خود را، در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند. درحالی که ممکن است به آن آگاه نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629732|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>
| | [[دارنده برات|دارنده‌ی برات]] مکلف است در صورت [[ورشکستگی]] [[براتگیر]]، خواه پیش از سررسید برات و خواه پس از آن؛ اعتراض نماید تا این امکان برای وی فراهم باشد که از حقوق پیش‌بینی شده در [[قانون تجارت]] بهره‌مند شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139848|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> |
| ==نکات توضیحی==
| |
| [[موت]] یا [[ورشکستگی]] [[براتگیر]] باعث حال شدن [[دین]] او گردیده و در نتیجه امکان [[مطالبه]] پیش از موعد وجه برات، فراهم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
| |
| == منابع == | | == منابع == |
| {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} |
