ماده ۲۸۳ قانون تجارت

ماده ۲۸۳ قانون تجارت: در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸۴ قانون تجارت
• ماده ۲۸۲ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.
• حق اعتراض: در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی می باشد. اعتراض دارای دو مفهوم است: الف) مفهوم اعم شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث است. ب) مفهوم اخص منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت می‌پذیرد. هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده‌ است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به قرار تأمین خواسته و اعتراض به حکم غیابی). به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که اعتراض، شکایتی است که از رأی، به مرجع صادر کننده آن برای رسیدگی داده می‌شود. همچنین، شایان ذکر است که واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده‌ است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.
• ورشکست: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است. همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس. مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است. بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است. مبنای ممنوعیت تاجر ورشکسته از انجام معاملات بعد از تاریخ توقف، برخلاف این‌که منتسب به خود تاجر باشد، متوجه حمایت از طلبکاران اوست.
• دارنده برات: برات‌دار یا دارنده‌ی برات، کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود. نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 283 قانون تجارت

در خصوص ماده ۲۸۲ قانون تجارت، توضیح داده شد که به تعبیری منظور قانونگذار این است که درهرحال، باید اعتراض نامه تنظیم گردیده و به نشانی براتگیر ارسال شود. حتی اگر او فوت کرده؛ یا ورشکسته شده باشد. چنین تعبیری از قانون، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا کسی که فوت نموده؛ یا ورشکسته شده باشد؛ نمی‌تواند چیزی پرداخت کند؛ بنابراین ارسال اعتراض نامه به اقامتگاه آنان معقول نیست. همچنین، ممکن است چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار، این است که اعتراض نامه، باید به قائم مقام اشخاص مزبور ارسال گردد؛ یعنی در مورد متوفی، برای ورثه و در مورد ورشکسته، برای مدیر یا اداره تصفیه. پذیرش این تعبیر نیز، خالی از اشکال نیست. چرا که به دارنده تکلیف می‌کنیم حق خود را، در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند. درحالی که ممکن است به آن آگاه نباشد.

نکات توضیحی ماده 283 قانون تجارت

دارنده‌ی برات مکلف است در صورت ورشکستگی براتگیر، خواه پیش از سررسید برات و خواه پس از آن؛ اعتراض نماید تا این امکان برای وی فراهم باشد که از حقوق پیش‌بینی شده در قانون تجارت بهره‌مند شود.

انتقادات

چنین بیان شده است که بهتر بود قانونگذار در خصوص موضوع ماده ۲۸۳ قانون تجارت، دارنده را از اعتراض معاف می‌نمود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 283 قانون تجارت

1. حق اعتراض برای دارنده برات زمانی محفوظ است که قبول کننده برات پیش از تاریخ سررسید ورشکست شود.
2. ورشکستگی قبول کننده برات قبل از موعد، بر دارنده برات تأثیری نمی‌گذارد و دارنده همچنان می‌تواند اعتراض کند.
3. این ماده نشان‌دهنده اهمیت حفظ حقوق دارنده برات در مواجهه با ورشکستگی قبول کننده پیش از موعد است.
4. قانون‌گذار با این ماده تلاش دارد تا دارنده برات را در برابر ورشکستگی زودرس قبول کننده حمایت کند.

مقالات مرتبط

• حقّ حبس: شرایط و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان