ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح وازگان ==
== توضیح وازگان ==
شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که از طرفین دعوی یا قرارداد نمی‌باشد، خواه قائم مقام باشد خواه نه .۸۳۲۰۳
شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که از طرفین دعوی یا قرارداد نمی‌باشد، خواه قائم مقام باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده مشابه ماده ۲۸۱ اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‌باشد و در آن مانند این ماده در مورد فرضی صحبت شده‌است که دادگاه احراز نماید دعوی جلب ثالث به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی مطرح شده‌است، می‌تواند دادخواست جلب ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نماید. ۶۹۹۳۰۱
این ماده مشابه ماده ۲۸۱ اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‌باشد و در آن مانند این ماده در مورد فرضی صحبت شده‌است که دادگاه احراز نماید دعوی جلب ثالث به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی مطرح شده‌است، می‌تواند دادخواست جلب ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
کلیه حقوق و تکالیفی که برای خوانده اصلی دعوی مطرح می‌شود مشمول مجلوب ثالث می‌باشد مانند حق طرح ایرادات ماده ۸۴، فاصله ابلاغ تا جلسه و …۱۱۴۰۰۶//404863
کلیه حقوق و تکالیفی که برای خوانده اصلی دعوی مطرح می‌شود مشمول مجلوب ثالث می‌باشد مانند حق طرح ایرادات ماده ۸۴، فاصله ابلاغ تا جلسه و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


صدور قرار تأمین خواسته به درخواست مجلوب ثالث منتفی است، اما صدور قرار تأمین بر علیه مجلوب ثالث به درخواست جالب ثالث (که همان خواهان دعوای جلب ثالث می‌باشد) مجاز است. ۳۳۵۴۱۵
صدور قرار تأمین خواسته به درخواست مجلوب ثالث منتفی است، اما صدور قرار تأمین بر علیه مجلوب ثالث به درخواست جالب ثالث (که همان خواهان دعوای جلب ثالث می‌باشد) مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341716|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> به نظر برخی از اساتید خوانده دعوی ثالث حق طرح دعوی تقابل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5289896|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از اساتید خوانده دعوی ثالث حق طرح دعوی تقابل را ندارد. ۱۳۲۲۴۶۰
 
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۲

شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده دربارهٔ او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.

توضیح وازگان

شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که از طرفین دعوی یا قرارداد نمی‌باشد، خواه قائم مقام باشد خواه نه.[۱]

پیشینه

این ماده مشابه ماده ۲۸۱ اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‌باشد و در آن مانند این ماده در مورد فرضی صحبت شده‌است که دادگاه احراز نماید دعوی جلب ثالث به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی مطرح شده‌است، می‌تواند دادخواست جلب ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نماید. [۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

کلیه حقوق و تکالیفی که برای خوانده اصلی دعوی مطرح می‌شود مشمول مجلوب ثالث می‌باشد مانند حق طرح ایرادات ماده ۸۴، فاصله ابلاغ تا جلسه و …[۳][۴]

صدور قرار تأمین خواسته به درخواست مجلوب ثالث منتفی است، اما صدور قرار تأمین بر علیه مجلوب ثالث به درخواست جالب ثالث (که همان خواهان دعوای جلب ثالث می‌باشد) مجاز است.[۵] به نظر برخی از اساتید خوانده دعوی ثالث حق طرح دعوی تقابل را ندارد.[۶]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332868
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797260
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456080
  4. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619508
  5. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341716
  6. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5289896