ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد. | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده هریک از رئیس، دادرس و مدیر دفتر دادگاه می‌توانند تأمین دلیل را انجام دهند و برای مشخص کردن مأمور اجرای دلیل بین این سه نفر تشخیص رئیس دادگاه تعیین‌کننده می‌باشد. | مطابق این ماده هریک از رئیس، دادرس و مدیر دفتر دادگاه می‌توانند تأمین دلیل را انجام دهند و برای مشخص کردن مأمور اجرای دلیل بین این سه نفر تشخیص رئیس دادگاه تعیین‌کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
به‌طور کلی در غیاب رئیس دادگاه دادرس علی‌البدل جانشین اوست و می‌تواند کلیه پرونده‌ها اعم از اینکه به او ارجاع شده باشد یا نشده باشد و رئیس دادگاه سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، رسیدگی و رای صادر نماید. | به‌طور کلی در غیاب رئیس دادگاه دادرس علی‌البدل جانشین اوست و می‌تواند کلیه پرونده‌ها اعم از اینکه به او ارجاع شده باشد یا نشده باشد و رئیس دادگاه سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، رسیدگی و رای صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5658936|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در شورای حل اختلاف در موردی که تأمین دلیل مبنای حکم واقع شود از جهت رعایت مفاد این ماده لازم است اجرای قرار توسط قاضی شورا که در واقع قاضی صادر کننده رای است به عمل آید. | در شورای حل اختلاف در موردی که تأمین دلیل مبنای حکم واقع شود از جهت رعایت مفاد این ماده لازم است اجرای قرار توسط قاضی شورا که در واقع قاضی صادر کننده رای است به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312384|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده از چند منظر قابل انتقاد می‌باشد: ۱) غالب مواردی که از دادگاه‌ها تقاضای تأمین دلیل صورت می‌گیرد، تنها دلیلی است که از آن تقاضای تأمین شده‌است، بنابر این ارجاع این امر مهم به مدیر دفتر دادگاه که از کارمندان اداری است خالی از اشکال نمی‌باشد ۲) در مورد اینکه در زمانی که تأمین دلیل تنها دلیل صدور حکم باشد قاضی شخصاً برای تأمین دلیل اقدام نماید یا که گزارش تأمین دلیل مورد وثوق وی باشد، این جمله شدیداً قابل انتقاد می‌باشد چرا که در زمان تأمین دلیل به هیچ وجه مشخص نیست که آیا در دعوا تأمین دلیل تنها دلیل است یا دلایل دیگری مثل اقرار طرف مقابل وجود دارد؟ | این ماده از چند منظر قابل انتقاد می‌باشد: ۱) غالب مواردی که از دادگاه‌ها تقاضای تأمین دلیل صورت می‌گیرد، تنها دلیلی است که از آن تقاضای تأمین شده‌است، بنابر این ارجاع این امر مهم به مدیر دفتر دادگاه که از کارمندان اداری است خالی از اشکال نمی‌باشد ۲) در مورد اینکه در زمانی که تأمین دلیل تنها دلیل صدور حکم باشد قاضی شخصاً برای تأمین دلیل اقدام نماید یا که گزارش تأمین دلیل مورد وثوق وی باشد، این جمله شدیداً قابل انتقاد می‌باشد چرا که در زمان تأمین دلیل به هیچ وجه مشخص نیست که آیا در دعوا تأمین دلیل تنها دلیل است یا دلایل دیگری مثل اقرار طرف مقابل وجود دارد؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248328|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3477316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۶
دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
توضیح واژگان
تأمین دلیل: در قانون تأمین دلیل تعریف نشده‌است اما می‌توان گفت شیوه است برای حفاظت از حالات و وضعیت‌هایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید. به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قراردادن ادله می‌باشد. ۲۸۰۹۷
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده هریک از رئیس، دادرس و مدیر دفتر دادگاه می‌توانند تأمین دلیل را انجام دهند و برای مشخص کردن مأمور اجرای دلیل بین این سه نفر تشخیص رئیس دادگاه تعیین‌کننده می‌باشد.[۲]
به‌طور کلی در غیاب رئیس دادگاه دادرس علی‌البدل جانشین اوست و می‌تواند کلیه پرونده‌ها اعم از اینکه به او ارجاع شده باشد یا نشده باشد و رئیس دادگاه سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، رسیدگی و رای صادر نماید.[۳]
در شورای حل اختلاف در موردی که تأمین دلیل مبنای حکم واقع شود از جهت رعایت مفاد این ماده لازم است اجرای قرار توسط قاضی شورا که در واقع قاضی صادر کننده رای است به عمل آید.[۴]
انتقادات
این ماده از چند منظر قابل انتقاد می‌باشد: ۱) غالب مواردی که از دادگاه‌ها تقاضای تأمین دلیل صورت می‌گیرد، تنها دلیلی است که از آن تقاضای تأمین شده‌است، بنابر این ارجاع این امر مهم به مدیر دفتر دادگاه که از کارمندان اداری است خالی از اشکال نمی‌باشد ۲) در مورد اینکه در زمانی که تأمین دلیل تنها دلیل صدور حکم باشد قاضی شخصاً برای تأمین دلیل اقدام نماید یا که گزارش تأمین دلیل مورد وثوق وی باشد، این جمله شدیداً قابل انتقاد می‌باشد چرا که در زمان تأمین دلیل به هیچ وجه مشخص نیست که آیا در دعوا تأمین دلیل تنها دلیل است یا دلایل دیگری مثل اقرار طرف مقابل وجود دارد؟[۵][۶]
منابع:
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797392
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456468
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5658936
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5312384
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248328
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3477316