۶٬۰۱۸
ویرایش
←رویه‌های قضایی
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 793 قانون مدنی را به ماده ۷۹۳ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. | '''ماده ۷۹۳ قانون مدنی''': [[راهن]] نمی‌تواند در [[رهن]] [[تصرف|تصرفی]] کند که منافی [[حق]] [[مرتهن]] باشد مگر به [[اذن]] مرتهن. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بهتر بود متن این ماده به حفظ حقوق مرتهن یا امکان تنفیذ بعدی او اشاره می کرد و به این شکل تدوین می شد: «به راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر با حفظ حقوق مرتهن یا اذن پیشین یا تنفیذ بعدی او»<ref>{{Cite journal|title=تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712071.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=306–323|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009770.1074|language=fa|first=عباس|last=کریمی}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی == | ||
ممکن است به نظر برسد که راهن نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، [[عین مرهونه]] را به [[بیع|فروش]] برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در [[تعارض]] باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که انتقال [[مال]] مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او [[حق عینی|عینی]] بوده؛ و حتی در صورت [[انتقال]] مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630304|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === سوابق فقهی === | ||
* رهن عین مرهونه صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3343792|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | * انتفاع از [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] مرهونه، و [[زراعت]] در [[اراضی]] مرهونه، [[جواز|جایز]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مقالات و بررسی‌ها شماره 45 و 46 سال 1367 و 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1367-1368|ناشر=دانشکده الهیات و معارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169072|صفحه=|نام۱=دانشکده الهیات|معارف اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۴۲ مورخه ۱۳۶۶/۸/۱۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر ملکی در رهن [[بانک]] بوده؛ و راهن بدون کسب اذن از مرتهن یا [[فک رهن]]، اقدام به فروش عین مرهونه نموده باشد؛ الزام وی به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال برای [[مشتری|خریدار]]، فاقد وجاهت قانونی بوده؛ و [[حکم]] [[فرجام خواهی|فرجام خواسته]] [[نقض حکم|نقض]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573928|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۶۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* [[وقف]] عین مرهونه صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3343792|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی]] | |||
* [[دعوای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمیِ» انتقال عین مرهونه در رویه قضایی؛ قواعد شکلی دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده (راهن)]] | |||
* [[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]] | |||
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | |||
* [[مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی)|مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد ۷۹۳ و ۴۶۰ قانون مدنی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:رهن]] | |||