ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود. | سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ ذیل موارد ۲۸۱ و ۲۹۸ آن قانون بیان شده بود و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز در ماده ۳۷۴ پیش‌بینی شده بود. | این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ ذیل موارد ۲۸۱ و ۲۹۸ آن قانون بیان شده بود و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز در ماده ۳۷۴ پیش‌بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ممکن است مفاد سند ابرازی کلا یا جزئاً به نفع طرف مقابل باشد لذا در اینگونه موارد ابراز کننده سند نمی‌تواند سند خود را مسترد نموده یا از دادگاه تقاضا نماید سند او را نادید بگیرد. | ممکن است مفاد سند ابرازی کلا یا جزئاً به نفع طرف مقابل باشد لذا در اینگونه موارد ابراز کننده سند نمی‌تواند سند خود را مسترد نموده یا از دادگاه تقاضا نماید سند او را نادید بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314316|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> در اینجا شرط ممنوعیت استرداد استناد طرف مقابل به سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
چنانچه تعرض به سند از توع تعرض دفاعی باشد یعنی با ادعای مخالفت با قانون یا واقع یا تحقق موضوع آن مواجه شود، استرداد آن با مانع مذکور در این ماده مواجه می‌شود. | چنانچه تعرض به سند از توع تعرض دفاعی باشد یعنی با ادعای مخالفت با قانون یا واقع یا تحقق موضوع آن مواجه شود، استرداد آن با مانع مذکور در این ماده مواجه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
به دلالت این ماده در صورت عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی، خواهان می‌تواند سند ابرازی که در بخشی از آن به نفع خوانده دلیلی وجود دارد، را استرداد نماید. | به دلالت این ماده در صورت عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی، خواهان می‌تواند سند ابرازی که در بخشی از آن به نفع خوانده دلیلی وجود دارد، را استرداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورتی که فتوکپی سند به نفع طرف مقابل باشد نمی‌توان وی را ملزم به اراوه اصل سند | در صورتی که فتوکپی سند به نفع طرف مقابل باشد نمی‌توان وی را ملزم به اراوه اصل سند نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) برای مطالبه وجه سند به دادگاه ارائه شده و درخواست مطالبه نقدی طلب صورت پذیرفته‌است، در اینجا طرف مقابل به سند استناد کرده که در آن پرداخت به صورت قسطی تعیین شده‌است، لذا با درخواست خوانده و استناد به سند ابراز شده امکان استرداد این سند از دادگاه وجود ندارد. | ۱) برای مطالبه وجه سند به دادگاه ارائه شده و درخواست مطالبه نقدی طلب صورت پذیرفته‌است، در اینجا طرف مقابل به سند استناد کرده که در آن پرداخت به صورت قسطی تعیین شده‌است، لذا با درخواست خوانده و استناد به سند ابراز شده امکان استرداد این سند از دادگاه وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۱۶
سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ ذیل موارد ۲۸۱ و ۲۹۸ آن قانون بیان شده بود و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز در ماده ۳۷۴ پیش‌بینی شده بود. [۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ممکن است مفاد سند ابرازی کلا یا جزئاً به نفع طرف مقابل باشد لذا در اینگونه موارد ابراز کننده سند نمی‌تواند سند خود را مسترد نموده یا از دادگاه تقاضا نماید سند او را نادید بگیرد.[۴] در اینجا شرط ممنوعیت استرداد استناد طرف مقابل به سند می‌باشد.[۵]
چنانچه تعرض به سند از توع تعرض دفاعی باشد یعنی با ادعای مخالفت با قانون یا واقع یا تحقق موضوع آن مواجه شود، استرداد آن با مانع مذکور در این ماده مواجه می‌شود.[۶]
به دلالت این ماده در صورت عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی، خواهان می‌تواند سند ابرازی که در بخشی از آن به نفع خوانده دلیلی وجود دارد، را استرداد نماید.[۷]
در صورتی که فتوکپی سند به نفع طرف مقابل باشد نمی‌توان وی را ملزم به اراوه اصل سند نمود.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) برای مطالبه وجه سند به دادگاه ارائه شده و درخواست مطالبه نقدی طلب صورت پذیرفته‌است، در اینجا طرف مقابل به سند استناد کرده که در آن پرداخت به صورت قسطی تعیین شده‌است، لذا با درخواست خوانده و استناد به سند ابراز شده امکان استرداد این سند از دادگاه وجود ندارد. [۹]
منابع:
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797864
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557940
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314316
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557960
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315416
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468012
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557948
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457408