ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منکر: کسی است که خواسته دعوی را تکذیب کرده یا در برابر مدعی سکوت اختیار نماید، به‌طور کلی هر واکنشی که مدعی علیه در رد خواسته از خود نشان دهد . | منکر: کسی است که خواسته دعوی را تکذیب کرده یا در برابر مدعی سکوت اختیار نماید، به‌طور کلی هر واکنشی که مدعی علیه در رد خواسته از خود نشان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مهلت مذکور در این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ذیل ماده ۳۳۷ بیان شده بود. | مهلت مذکور در این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ذیل ماده ۳۳۷ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4403164|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عبارت «حتی الامکان» را باید ناظر به مواردی دانست که سند تا اولین جلسه دادرسی ابراز نشده باشد. | عبارت «حتی الامکان» را باید ناظر به مواردی دانست که سند تا اولین جلسه دادرسی ابراز نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق قسمت دوم این ماده در صورت واخواهی ار رای غیابی صادره، انکار و تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید ضمیمه دادخواست واخواهی ارائه شود. | مطابق قسمت دوم این ماده در صورت واخواهی ار رای غیابی صادره، انکار و تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید ضمیمه دادخواست واخواهی ارائه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1864856|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به مفهوم این ماده به نظر می‌رسد واخوانده نیز می‌تواند به منظور رد اسناد ابرازی واخواه در جلسه اول رسیدگی به واخواهی انکار یا تردید خود را مطرح نماید. | با توجه به مفهوم این ماده به نظر می‌رسد واخوانده نیز می‌تواند به منظور رد اسناد ابرازی واخواه در جلسه اول رسیدگی به واخواهی انکار یا تردید خود را مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323836|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571992|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به ماده ۲۱۰ دادگاه با دو شرط به ادعای جعل رسیدگی می‌نماید، اولا صاحب سند آن را مسترد نکند، دوما ادعای جعل مؤثر در دعوا باشد. | با توجه به ماده ۲۱۰ دادگاه با دو شرط به ادعای جعل رسیدگی می‌نماید، اولا صاحب سند آن را مسترد نکند، دوما ادعای جعل مؤثر در دعوا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۳۲
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
توضیح واژگان
منکر: کسی است که خواسته دعوی را تکذیب کرده یا در برابر مدعی سکوت اختیار نماید، به‌طور کلی هر واکنشی که مدعی علیه در رد خواسته از خود نشان دهد.[۱]
پیشینه
مهلت مذکور در این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ذیل ماده ۳۳۷ بیان شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عبارت «حتی الامکان» را باید ناظر به مواردی دانست که سند تا اولین جلسه دادرسی ابراز نشده باشد.[۳]
مطابق قسمت دوم این ماده در صورت واخواهی ار رای غیابی صادره، انکار و تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید ضمیمه دادخواست واخواهی ارائه شود.[۴]
با توجه به مفهوم این ماده به نظر می‌رسد واخوانده نیز می‌تواند به منظور رد اسناد ابرازی واخواه در جلسه اول رسیدگی به واخواهی انکار یا تردید خود را مطرح نماید.[۵][۶][۷]
با توجه به ماده ۲۱۰ دادگاه با دو شرط به ادعای جعل رسیدگی می‌نماید، اولا صاحب سند آن را مسترد نکند، دوما ادعای جعل مؤثر در دعوا باشد.[۸]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343328
- ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403164
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245136
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1864856
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323836
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641340
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571992
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287908