ماده 15 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۲

تغییرمسیر به:

ماده ۱۵ قانون صدور چک

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 15 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11)''': [[دارنده چک]] می تواند وجه [[چک]] و [[ضرر]] و [[زیان]] خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
+#تغییر_مسیر [[ماده ۱۵ قانون صدور چک]]
-== مواد مرتبط ==
-* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری]]
-* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]]
-* [[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|ماده 269 قانون تجارت]]
-* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
-* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
-== توضیح واژگان ==
-[[دارنده چک]]: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او [[ظهرنویسی|پشت نویسی]] شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا [[قائم مقام قانونی]] آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-برابر این ماده از قانون صدور چک و مبنای آن که حمایت از دارنده چک می باشد، وی می تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و بدون تحمل مشقت و صرف زمان و هزینه های بسیار در دادگاه حقوقی، وجه چک و خسارات خویش را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> درخصوص ضرورت تقنین این ماده از قانون صدور چک علیرغم وجود [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری]] شایان ذکر است که در ماده اخیرالذکر آنچه مورد مطالبه قرار می گیرد و در نهایت در خصوص آن حکم صادر می شود ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد لیکن بر اساس ماده 15 قانون صدور چک علاوه بر مطالبه ضرر و زیان، مطالبه وجه چک نیز تجویز شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-== نکات توضیحی ==
-درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] و استثناء بودن [[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|ماده 269 قانون تجارت]] و تسری آن تنها در [[برات]] و [[سفته]]، منعی در ارائه مهلت به مدیون [[چک]] وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865496|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> درخصوص ضرورت ارائه دادخواست برابر توضیحات فوق، قابل توجه است که درصورتی که این دادخواست ارائه نشود، صادرکننده تنها به جهت صدور چک پرداخت نشدنی به حبس محکوم می گردد و پس از سپری شدن میزان محکومیت، دلیلی برای نگهداری وی در زندان باقی نمی ماند و ضرورت ارائه دادخواست آن است که پس از تحمل حبس، تا زمان پرداخت محکوم به موضوع دادنامه ضرر و زیان براساس [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] همچنان در حبس باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376964|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
-== رویه های قضایی ==
-برابر نظریه شماره 7/1576 مورخ 1377/04/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم قطعی پرداخت ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلا محل مشمول [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 696 قانون مجازات اسلامی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بر اساس رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/02/20، مستفاد از [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]، درخواست اعسار و تقسیط پیش از زندانی شدن محکوم علیه پذیرفته می شود. همچنین [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 3]] قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865480|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>
-== منابع ==
-{{پانویس}}
-[[رده:مواد قانون صدور چک]]

ماده 15 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۲

منوی ناوبری

جستجو