ماده 24 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(تغییرمسیر به ماده ۲۴ قانون صدور چک)
برچسب‌ها: تغییر مسیر جدید واگردانی دستی
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 24 قانون صدور چک(الحاقی 1397/08/13)''': در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای [[بانک]] ها یا [[مؤسسه اعتباری|مؤسسات اعتباری]] اعم از دولتی و غیردولتی ، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط ، امکانات ، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در [[ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده ( 9 ) « قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 »]] محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است .
#تغییر_مسیر [[ماده ۲۴ قانون صدور چک]]
 
مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب 1355/04/16» لغو می‌شود.(اصلاحی سال ۹۷)
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07]]
 
== توضیح واژگان ==
[[بانک]]: بانک سازمانی اقتصادی/ مالی / خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان ([[تجهیز منابع]]) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652332|صفحه=|نام۱=پیمان|نام خانوادگی۱=طوبایی|چاپ=4}}</ref>
 
[[مؤسسه اعتباری]]: به مؤسسه انتفاعی که در قالب [[شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام]] یا [[شرکت سهامی خاص|شرکت های سهامی خاص]] ایجاد می شوند و ملزم به رعایت ضوابط بانک مرکزی و دیگر قوانین مرتبط در حوزه پولی بانکی هستند را مؤسسه اعتباری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی (جلد اول) بایسته های حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=شرمت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653336|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=جعفری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
در راستای این ماده و در خصوص ضمانت اجرای استنکاف بانک ها و مؤسسات اعتباری از انجام تکالیف مقرر در این قانون گفته می شود که مشمول تخلف اداری می شود که منظور از [[تخلف اداری]] در حقوق اداری آن است که مأمور دولتی در زمان انجام وظیفه از قوانین و مقررات اداری تجاوز نماید و آن ها را نادیده گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبت جرم با تخلفات انتظامی و اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=خبرنامه مدرسه حقوق شماره 135 اردیبهشت 1399|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653348|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=باقرصاد|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=رحمتی|چاپ=}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون صدور چک]]
[[رده:تخلفات اداری در خصوص چک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۸