۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه [[مسامحه]] و [[غفلت|اهمالی]] نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از | '''ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد [[زندانی]] بوده در انجام وظیفه [[مسامحه]] و [[غفلت|اهمالی]] نماید که منجر به [[فرار]] وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«ماموران حفظ»، به آن دسته از مامورانی گفته می شود که مسئولیت حفظ و نگهداری زندانیان در یک یا چند بند به آن ها واگذار شده است. (افسران نگهبان [[زندان]]) | |||
«ماموران ملازم»، مامورانی هستند که طبق دستور رسمی و قانونی مقامات صلاحیتدار و به منظور انجام تحقیقات و طی فرآیند رسیدگی، شخص زندانی را از زندان خارج میکنند. | |||
«ماموران مراقب»، مامورانی هستند که زندانیان را در محوطه زندان، تحت کنترل و مراقبت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506832|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار سابقا در [[ماده 118 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] به جرم انگاری قصور در نگهداری از زندانی پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | قانونگذار سابقا در [[ماده 118 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] به جرم انگاری قصور در نگهداری از زندانی پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا هجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از قصور در وظیفه حفاظت، ملازمت یا مراقبت از متهم یا زندانی به نحوی که منجر به فرار وی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که احراز رابطه سببیت بین مسامحه و اهمال فرد مسئول و فرار زندانی یا متهم ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از [[قصور]] در وظیفه حفاظت، ملازمت یا مراقبت از متهم یا زندانی به نحوی که منجر به فرار وی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که احراز [[رابطه سببیت]] بین مسامحه و اهمال فرد مسئول و فرار زندانی یا متهم ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 698 بیان داشته که فرار متهم در فاصله بین صدور [[قرار تامین]] تا زمان اجرای قرار در اثر غفلت مامور نیز مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 698 بیان داشته که فرار متهم در فاصله بین صدور [[قرار تامین]] تا زمان اجرای قرار در اثر [[غفلت]] مامور نیز مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 3298 مورخ 1349/10/11 مقرر داشته که صرف خواب بودن زندانبان در زمانی که مسئولیت زندانیان قانونا بر عهده او نبوده است، غفلت و مسامحه محسوب نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506840|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> | شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 3298 مورخ 1349/10/11 مقرر داشته که صرف خواب بودن زندانبان در زمانی که مسئولیت زندانیان قانونا بر عهده او نبوده است، غفلت و مسامحه محسوب نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506840|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> | ||
دیوان عالی کشور در رای شماره 463 مورخ 1316/2/23 اظهار داشته که دادگاه رسیدگی کننده موظف است فعل یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] را که حمل بر مسامحه یا اهمال کرده است در رای خود منعکس کند؛ در غیر این صورت چنین حکمی صحیح نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506852|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> | دیوان عالی کشور در رای شماره 463 مورخ 1316/2/23 اظهار داشته که دادگاه رسیدگی کننده موظف است [[فعل]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] را که حمل بر مسامحه یا اهمال کرده است در رای خود منعکس کند؛ در غیر این صورت چنین حکمی صحیح نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506852|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین]] | [[رده:فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین]] | ||
[[رده:اهمال منجر به فرار زندانی یا متهم | [[رده:اهمال منجر به فرار زندانی یا متهم]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||