ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

  • مأمور حفظ زندانی: به آن دسته از مأمورانی که مسئولیت حفظ و نگهداری زندانیان در یک یا چند بند به آن‌ها واگذار شده، «مأموران حفظ» گفته می‌شود. (افسران نگهبان زندان)[۱]
  • مأمور ملازمت زندانی: «مأموران ملازم»، مأمورانی هستند که طبق دستور رسمی و قانونی مقامات صلاحیتدار و به منظور انجام تحقیقات و طی فرایند رسیدگی، شخص زندانی را از زندان خارج می‌کنند.[۱]
  • مأمور مراقبت زندانی: «مأموران مراقب»، مأمورانی هستند که زندانیان را در محوطه زندان، تحت کنترل و مراقبت دارند.[۱]
  • متهم: کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.[۲]

پیشینه

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عبارت است از قصور در وظیفه حفاظت، ملازمت یا مراقبت از متهم یا زندانی به نحوی که منجر به فرار وی شود.[۸] گفتنی است که احراز رابطه سببیت بین مسامحه و اهمال فرد مسئول و فرار زندانی یا متهم ضروری است.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. مسئولیت مأمور به حفظ، ملازمت، یا مراقبت از متهم یا زندانی اشاره شده‌است.
  2. مسامحه یا اهمال مأمور در انجام وظیفه ممکن است به مجازات منجر شود.
  3. فرار متهم یا زندانی به دلیل اهمال مأمور قابل پیگیری قانونی است.
  4. مجازات‌های تعیین شده شامل حبس و جزای نقدی است.
  5. حبس از شش ماه تا سه سال قابل تعیین است.
  6. جزای نقدی بین ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۸۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است.
  7. اهمیت جدی گرفتن وظایف محوله به مأموران حفظ و مراقبت از زندانیان.

رویه‌های قضایی

  • شعبه دو دیوان عالی کشور در رای شماره ۶۹۸ بیان داشته که فرار متهم در فاصله بین صدور قرار تأمین تا زمان اجرای قرار در اثر غفلت مأمور نیز مشمول ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار می‌گیرد.[۱۰]
  • شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۳۲۹۸ مورخ ۱۳۴۹/۱۰/۱۱ مقرر داشته که صرف خواب بودن زندانبان در زمانی که مسئولیت زندانیان قانوناً بر عهده او نبوده‌ است، غفلت و مسامحه محسوب نمی‌شود.[۱۱]
  • دیوان عالی کشور در رای شماره ۴۶۳ مورخ ۱۳۱۶/۲/۲۳ اظهار داشته که دادگاه رسیدگی کننده موظف است فعل یا ترک فعلی را که حمل بر مسامحه یا اهمال کرده‌ است، در رای خود منعکس کند؛ در غیر این صورت چنین حکمی صحیح نخواهد بود.[۱۲]
  • رای دادگاه درباره موجبات تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۴۱)

مقالات مرتبط

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1506832
  2. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402836
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857964
  4. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  5. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716168
  7. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388380
  9. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716176
  10. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716192
  11. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1506840
  12. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1506852