ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

1 - هر زنی که در قید زوجیت یا [[عده]] دیگری است خود را به [[عقد نکاح|عقد]] دیگری درآورد در صورتیکه منجر به [[مواقعه]] نگردد.

2 - هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد.

== توضیح واژگان ==

لفظ «عده»، [[اطلاق]] دارد و شامل تمامی انواع عده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

این ماده، از دو جهت [[اطلاق]] [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 637 قانون مجازات اسلامی]] را تقیید میزند، ماده 644، مقید به [[رابطه نامشروع|رابطه نامشروعی]] است که زن یا دارای شوهر است یا در عده دیگری است و دیگر آنکه این رابطه از طریق انعقاد [[عقد نکاح]] صورت میپذیرد و اگر این دو قید وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی مشمول ماده 637 خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

حکم این ماده تا موقعی است که منجر به مواقعه نگردد و اگر منجر به مواقعه گردد، نسبت به کسی که شرایط [[احصان]] را دارد، [[زنای محصنه]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== مستندات فقهی ==

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی]]

[[رده:عقد زن شوهر دار]]