ماده ۳۰۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می شود.
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت''': [[خسارت تأخیر تأدیه]] مبلغ اصلی [[برات]] که به واسطه عدم [[تأدیه]] [[اعتراض امتناع|اعتراض]] شده‌است از روز اعتراض و [[خسارت]] [[تأخیر تأدیه]] مخارج اعتراض و مخارج [[برات متقابل|برات رجوعی]] فقط از روز [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] محسوب می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۹۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۹۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۰۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۲ قانون صدور چک]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تأدیه، یعنی انجام دادن، به جاآوردن، و ادای دین (148124)
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]]، یا [[حق|حقی]] که [[شخص]]، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
به تعویق انداختن پرداخت بدهی، و یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد؛ تأخیر تأدیه گویند.(1014428)
* [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده؛ و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را برعهده یکی از مسئولان آن صادر نماید؛ و سپس مبلغ آن را با تنزیل، دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده است.(619872)


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده 48 قانون متحدالشکل ژنو، هر یک از مسئولین برات، که عدم تأدیه وجه سند مزبور توسط آنان، موجب وردر زیان به دارنده گردیده است؛ باید به مقدار 6 درصد وجه برات، از تاریخ سررسید، بهره پرداخت نماید.(458163)
به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو، «دارنده می‌تواند از کسی که بر علیه او اقدام نموده‌است اقلام زیر را مطالبه کند:
# مبلغ برات قبول نشده یا پرداخت نشده به انضمام بهره اگر بهره مقرر شده باشد.
# بهره‌ای به میزان ۶٪ از تاریخ سررسید.
# مخارج [[اعتراضنامه]]، مخارج اعلامیه‌ها و همچنین سایر هزینه‌ها».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832708|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را، می توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.(1035790) که البته عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت'''، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


-        وجود دین بر ذمه کسی به صورت پول.
شایان ذکر است که عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:
# وجود [[دین]] بر [[ذمه]] کسی به صورت [[پول]].
# منشأ دین مزبور، [[عقد]]، [[ایقاع]]، یا حکم [[قانونگذار]] باشد.
# دین مورد نظر، خود از مصادیق [[خسارت]] و [[ضرر]] و [[زیان]] به‌شمار نیاید.
# در [[تأدیه]] [[بدهی]]، تأخیر صورت پذیرفته باشد.
# [[بستانکار]]، [[رضایت]] خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


-        منشأ دین مزبور، عقد، ابقاع، و یا حکم قانونگذار باشد.
== نکات توضیحی ==
'''ماده ۳۰۴ قانون تجارت'''، دلالت بر [[مسئولیت تضامنی]] [[براتکش]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]]، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765492|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، [[دارنده برات]] مستحق [[خسارت تأخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] است؛ پس تردیدی نیست که [[زیان]] مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در [[برات متقابل|برات رجوعی]] افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143216|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


-        دین مورد نظر، خود از مصادیق خسارت و ضرر و زیان به شمار نیاید.
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۰۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «مطالبه [[خسارت]] [[تأخیر تأدیه]] در مورد اوراق تجاری، بر طبق [[قانون تجارت]] انجام می‌شود و در سایر موارد از تاریخ سررسید و اگر ضمن [[دعوی]] اصلی مطالبه شود؛ [[هزینه دادرسی]] به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


-        در تأدیه بدهی، تأخیر صورت پذیرفته باشد.
== مقالات مرتبط ==
* [[واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی]]


-        بستانکار، رضایت خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.(82437) اما ماده مورد بحث، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده است.(82448) به علاوه، این ماده، دلالت بر مسئولیت تضامنی براتکش و ظهرنویسان، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.(191359)
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}


== رویه های قضایی ==
[[رده:اسناد تجاری]]
به موجب نظریه مشورتی شماره 5083 مورخه 25/6/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، "مطالبه خسارت تأخیر تأدیه درمورد اوراق تجاری، برطبق قانون تجارت انجام می شود؛ و در سایر موارد از تاریخ سررسید، و اگر ضمن دعوی اصلی مطالبه شود؛ هزینه دادرسی به آن تعلق نمی گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود؛ مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود."(1035903)
[[رده:برات]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه برات]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه برات رجوعی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰

ماده ۳۰۴ قانون تجارت: خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده‌است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱]
  • تأخیر تأدیه: به تعویق انداختن پرداخت بدهی، یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.[۲]
  • برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۳] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۴]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو، «دارنده می‌تواند از کسی که بر علیه او اقدام نموده‌است اقلام زیر را مطالبه کند:

  1. مبلغ برات قبول نشده یا پرداخت نشده به انضمام بهره اگر بهره مقرر شده باشد.
  2. بهره‌ای به میزان ۶٪ از تاریخ سررسید.
  3. مخارج اعتراضنامه، مخارج اعلامیه‌ها و همچنین سایر هزینه‌ها».[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است.[۶]

شایان ذکر است که عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:

  1. وجود دین بر ذمه کسی به صورت پول.
  2. منشأ دین مزبور، عقد، ایقاع، یا حکم قانونگذار باشد.
  3. دین مورد نظر، خود از مصادیق خسارت و ضرر و زیان به‌شمار نیاید.
  4. در تأدیه بدهی، تأخیر صورت پذیرفته باشد.
  5. بستانکار، رضایت خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.[۷]

نکات توضیحی

ماده ۳۰۴ قانون تجارت، دلالت بر مسئولیت تضامنی براتکش و ظهرنویسان، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.[۸] با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد اوراق تجاری، بر طبق قانون تجارت انجام می‌شود و در سایر موارد از تاریخ سررسید و اگر ضمن دعوی اصلی مطالبه شود؛ هزینه دادرسی به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود».[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  2. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
  3. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  4. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
  5. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832708
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329848
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329804
  8. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765492
  9. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143216
  10. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143668
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۰۴_قانون_تجارت&oldid=358952»