ماده ۳۰۴ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۰۴ قانون تجارت: خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده‌است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹۹ قانون تجارت
- ماده ۳۰۰ قانون تجارت
- ماده ۳۰۱ قانون تجارت
- ماده ۳۰۲ قانون تجارت
- ماده ۳۰۳ قانون تجارت
- ماده ۳۰۵ قانون تجارت
- ماده ۱۲ قانون صدور چک
- ماده ۵۶۲ قانون تجارت
توضیح واژگان
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱]
- خسارت تأخیر تأدیه: در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، به واسطهٔ کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می‌گردد، در چنین وضعی، طلبکار مستحق مطالبهٔ خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد،[۲][۳][۴] به عبارت دیگر خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که به این دلیل به دیگری وارد می‌شود که پول وی برای مدتی بدون مجوز قانونی در تصرف شخص دیگری بوده است؛ بنابراین مالک نمی‌تواند در این مدت، پول خود را به کار اندازد و در نتیجهٔ تجارت، معامله و … سودی کسب کند.[۵] خسارت تأخیر ادا نیز به معنای خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دیرکرد می‌باشد.[۶]
- برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ در این صورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۷] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۸]
- اقامه دعوی: به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیت‌دار مدنی یا کیفری یا اداری است.[۹]
- برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.[۱۰][۱۱]
- اعتراض: اعتراض امتناع، اعتراضی است که به دلیل خودداری از نوشتن قبول و نکول تأدیه کننده وجه برات، هنگام رؤیت برات یا سفته به عمل می‌آید. این اعتراض، اعتراض امتناع از قبول و نکول نیز نامیده می‌شود.[۱۲]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو، «دارنده می‌تواند از کسی که بر علیه او اقدام نموده‌است اقلام زیر را مطالبه کند:
- مبلغ برات قبول نشده یا پرداخت نشده به انضمام بهره اگر بهره مقرر شده باشد.
- بهره‌ای به میزان ۶٪ از تاریخ سررسید.
- مخارج اعتراضنامه، مخارج اعلامیه‌ها و همچنین سایر هزینه‌ها».[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 304 قانون تجارت
ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است.[۱۴]
شایان ذکر است که عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:
- وجود دین بر ذمه کسی به صورت پول.
- منشأ دین مزبور، عقد، ایقاع، یا حکم قانونگذار باشد.
- دین مورد نظر، خود از مصادیق خسارت و ضرر و زیان به‌شمار نیاید.
- در تأدیه بدهی، تأخیر صورت پذیرفته باشد.
- بستانکار، رضایت خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.[۱۵]
به موجب رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده3754/8_43/11/15 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته حتی در خصوص طلب یا وثیقه مجاز نیست.[۱۶] همچنین بر اساس رأیی دیگر طلبکاران تاجر ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را ندارند. خواه وثیقه داشته باشند یا خیر.[۱۷]
نکات توضیحی ماده 304 قانون تجارت
ماده ۳۰۴ قانون تجارت، دلالت بر مسئولیت تضامنی براتکش و ظهرنویسان، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.[۱۸] با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 304 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات از روز اعتراض محاسبه می‌شود.
- خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و برات رجوعی از روز اقامه دعوی محاسبه می‌شود.
- اعتراض به عدم تأدیه برات منجر به محاسبه خسارت تأخیر می‌شود.
- قانون تفاوتی بین محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی و مخارج اعتراض قائل شده است.
- اقامه دعوی شرط لازم برای محاسبه خسارت تأخیر مخارج اعتراض و برات رجوعی است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/245 مورخ 1398/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2880 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۴۹۷)
- رای دادگاه درباره توافق راجع به میزان خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۵۷)
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد اوراق تجاری، بر طبق قانون تجارت انجام می‌شود و در سایر موارد از تاریخ سررسید و اگر ضمن دعوی اصلی مطالبه شود؛ هزینه دادرسی به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود».[۲۰]
مقالات مرتبط
- چالش های حقوقی قانون صدور چک
- واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه حقوق کارمندان دولتی
- بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تأخیر تأدیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657596
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657600
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657608
- ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329800
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655944
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82092
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329804
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163676
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163684
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765492
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143216
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143668