اصل محلی بودن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۵
مراد از اصل محلی بودن، یا اصل حکومت محلی قانون است یا اصل محلی بودن تنظیم اسناد. بدین معنا که سند از نظر تشریفات معاملات، تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به تابعیت طرفین معامله ندارد.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82008